وزيرة التضامن: نعيد حاليا تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، متحدثا رئيسيا في جلسة تحت عنوان تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة.
وزيرة التضامن: نعيد حاليا تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي
وأكدت وزيرة التضامن، أن القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخرًا لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.
كما تضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومي للمرأة، كما جاري العمل علي تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وجاري صياغة قانون الرعاية البديلة، موضحة أنه استكمالًا للتشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي برنامج حياة كريمة للارتقاء بمستوى البنية التحتية والمقومات الاساسية للحياة وبرنامج تنمية الأسرة للارتقاء بمستوى خصائص السكان، ومبادرة بداية الوطنية التي تركز على التنمية البشرية.
وأوضحت مرسي، أن مصر لديها استهداف قوي وممنهج للفئات الأكثر احتياجًا متمثلا في برنامج الدعم النقدي، حيث يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، فهناك 4.7 مليون أسرة، فضلًا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأصدر رئيس الجمهورية مؤخرًا توجيهات لتسجيل هذه الأسر في التأمين الصحي، فضلًا عن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، والرائدات الاجتماعيات، ويندرج ذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، كما يعد التمكين الاقتصادي أيضًا حجر الزاوية في تنمية الأسرة، ووصلت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئاتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70٪ (2014-2024)، وتقوم مصر حاليا بإعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي من اليوم الأول، ونموذج الادخار والإقراض الرقمي.
وأكدت مايا مرسي، أن الاعتراف بالخصائص الثقافية للدول أمر بالغ الأهمية في صياغة وتنفيذ السياسات العالمية لتنمية الأسرة، كما أن اتباع نهج واحد يناسب الجميع في تنمية الأسرة يمكن أن يؤدي إلي نتائج عكسية، مما يؤدي إلى عواقب أو مقاومة غير مقصودة، ومن خلال الاعتراف بالخصوصيات واحترامها، يمكن تعزيز السياسات التي تعزز تنمية الأسر، ويضمن هذا النهج توافق المبادرات العالمية مع الواقع المحلي.
وشهدت الجلسة حضور البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري بجنيف برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين وأعضاء البعثة.
