أزمة نقل الذهب.. تجار الصعيد يواجهون تحديات كبيرة بسبب قيود السكك الحديدية
قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالقاهرة، إنه تم إرسال مذكرة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة عدد من الشكاوى من تجار الذهب في محافظات الصعيد، وخاصة الأقصر وأسوان المقدمة للشعبة، بشأن الصعوبات التي تواجههم في نقل المشغولات الذهبية إلى محافظاتهم بعد شرائها من المصالح الرسمية بالقاهرة.
وأوضح رئيس الشعبة في بيان له اليوم الأربعاء، أن تلك الشكاوى تتعلق بالرفض المتكرر من قبل عناصر الأمن في محطات السكك الحديدية بالسماح بدخول الحقائب التي تحتوي على المشغولات الذهبية مع التجار، خوفًا من تعرضها للسرقة أو الفقدان، الأمر الذي يضع عبئًا كبيرًا على الهيئة المسؤولة.
شعبة الذهب: أزمة النقل تدفع التجار للبحث عن وسائل نقل بديلة
وأشار ميلاد إلى أن هذا الوضع يدفع التجار إلى البحث عن وسائل نقل بديلة، مثل السفر بالطيران، وهو ما يزيد من التكلفة بشكل كبير على المشغولات، أو استخدام سيارات الأجرة أو سياراتهم الخاصة، وهي طرق تحمل مخاطر كبيرة بسبب طول المسافة وصعوبة تأمين تلك الشحنات على الطرق الصحراوية.
وأكد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن مجلس إدارة الشعبة يحرص دائمًا على تحسين بيئة العمل في قطاع الذهب وتوفير حلول عملية للتجار بالتعاون مع الجهات الرسمية.
ولفت المهندس هاني ميلاد، إلى أن الاهتمام بصناعة وتجارة الذهب أصبح ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية التي رفعت من قيمة الذهب كمخزن آمن للقيمة، أكثر من كونه مجرد زينة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم العالمي.
الغرف التجارية تخاطب النقل لحل أزمة نقل الذهب
وعليه، تواصل أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع وزير النقل، الفريق كامل الوزير لعرض المشكلة، وجاءت المذكرة لمطالبة الوزارة بدراسة الموضوع وإيجاد حل يضمن للتجار نقل مشغولاتهم عبر السكك الحديدية بأمان وتحت مسؤوليتهم الخاصة.
وفي إطار التعامل مع هذه المشكلة، صرح ميلاد، أن الشعبة درست الأمر وتأكدت من وجود رفض من قبل المسؤولين في محطات السكك الحديدية السماح للتجار بنقل المشغولات الذهبية رغم حصولهم على جميع الأوراق الرسمية التي تثبت تسديد الرسوم المستحقة، ويعود الرفض إلى مخاوف تتعلق بسلامة هذه الشحنات وتحمل المسؤولية حال تعرضها لمخاطر.
وأفاد مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب، أنه دائما يحرص على تحسين مناخ التجارة وحل المشكلات التي تواجه العاملين بقطاع الذهب والتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف مع الجهات الرسمية لتنمية القطاع والحفاظ على حق الدولة.
بالإضافة إلى مراعاة حق التاجر والمستهلك في نفس الوقت فصناعة وتجارة الذهب أصبحت اليوم مدار اهتمام الجميع والعمل على تطويرها وتنظيمها وتأمينها أصبح أولوية في الوقت الحالي في ظل ارتفاع أسعار الذهب العالمية والاعتماد عليه كمخزن للقيمة أكثر من كونه على للزينة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تسببت في ارتفاع نسب التضخم على مستوى العالم وليس في مصر فقط.
