وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا
نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1699 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا.
الجريدة الرسمية
وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وجاء في المادة الأولى: ترد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين مواطًنا أولهم مروان محمد محمود، وآخرهم محمد أحمد سالم محمد، المردة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفي المادة الثانية- نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
من جهة أخرى، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1523 لسنة 2024 بشأن إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء قرار وزير الداخلية رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2024/8/8، بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد الأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى من القرار: يبعد خارج البلاد الأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو محمد محمد وضاح الناشد سوري الجنسية، من مواليد 1998/2/1، وجاء في نص المادة الثانية، على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما نشر الجريدة الرسمية إبعاد كل من عبد الوهاب محمد ديب خشيني سورى الجنسية، وعمار أحمد عبد الحي سوري الجنسية، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ويبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو محمد نور أنور أبو يحيى سوري الجنسية، من مواليد 1993/6/1.
كما يبعد خارج البلاد كل من سعيد زهير كرنبة سوري الجنسية، وبهاء الدين محمد يس محمد أحمد سوداني الجنسية، ومحمد يوسف محمد الشنطي فلسطيني الجنسية يحمل، جواز سفر أردني لأسباب تتعلق بالصالح العام.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار بإبعاد المدعو أنس محمد جمال بي سورى الجنسية، من مواليد أبو دبوس خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
