وزيرة التضامن: الانتهاء من خطة المرأة والأمن والسلم قريبًا لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في جلسة جانبية رفيعة المستوى حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع، والتي نظمتها البعثة الدائمة لدولة قطر في جنيف، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر.
فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
وقالت وزيرة التضامن: إننا نشهد جميعًا تجاهلًا غير مسبوق للقانون الإنساني الدولي في مناطق النزاع، وللالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في مرحلة ما بعد النزاع، مشيرة إلى أنه: قد مر الآن 76 عامًا على احتلال الأراضي الفلسطينية، واليوم نقترب من عام كامل من الحرب الأخيرة على غزة، كما نشهد توسع العدوان في المنطقة، إننا ندين الجرائم في غزة وندين بنفس القدر الهجمات على لبنان، وخاصة المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهو عدوان ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأكدت الوزيرة أنه وفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اعتبارًا من 6 سبتمبر 2024، قُتل ما لا يقل عن 40،939 فلسطينيًا في غزة، ويقال إن حوالي 70% من القتلى هم من النساء والأطفال، وتم تهجير 936،700 امرأة وفتاة من منازلهن، وأصبحت 2.784 امرأة أرامل، ويتم أكثر من 19000 طفل، و155،000 امرأة في غزة حامل أو مرضعة، مع توقع ولادة 5500 امرأة الشهر المقبل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن: الحرب الحالية في غزة هي نتيجة سنوات من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى ترسيخ الاحتلال غير القانوني، ونحن بحاجة إلى معالجة جذور الأزمة من خلال إحياء وتنفيذ حل الدولتين لتجنب احتمالات إشتعال المنطقة، كما تؤكد مصر على ضرورة توحيد الجهود وتضافرها لازالة العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وتعزيز التدابير الرامية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين متصلة الأراضي على طول حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مكررة رفض مصر لأي سيناريوهات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن: اليوم نقترب من 17 شهرا من الصراع في السودان، والذي أثرت النزاعات المستمرة فيه على حياة عدد لا حصر له من النساء والأطفال الذين يتحملون وطأة العنف، ويتحملون مصاعب لا يمكن تصورها من النزوح وفقدان أحبائهم إلى وصول محدود إلى الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والمياه النظيفة والرعاية الصحية، والنساء على وجه الخصوص تواجه تهديدًا مزدوجًا وهن يسعون لحماية أسرهم، غالبًا ما يتعرضن للاستغلال.
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن مصر تفخر بدعم قرارات الجمعية العامة بخصوص إجراءات الأمم المتحدة بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسي منذ دورتها الـ71، وآخرها القرار 78/331 الذي تم اعتماده مطلع هذا الشهر، ويعزز هذا القرار اتباع منهج منظم لتنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقًا للقضاء على مثل هذه الأعمال، وكان رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي من أوائل القادة الذين انضموا إلى مبادرة دائرة القادة لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين في عمليات الأمم المتحدة، وتعتبر مصر طرفًا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بالأطفال في النزاعات المسلحة، وتنعكس أحكام البروتوكول في تشريعنا الوطني، وقبلت السلطات المصرية.
وأرسلت الحكومة المصرية مع الهلال الأحمر المصري 680 طنًا من المساعدات الإنسانية من مصر، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وأرسلت الحكومة المصرية سفينة مساعدات أخرى تحمل 200 طن من المساعدات، منها 75 طنًا من المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من الهلال الأحمر المصري إلى السودان، وتستضيف مصر اللاجئين والمهاجرين الذي وصل عددهم إلى ما يقرب من 9 ملايين.
وتقترب مصر من الانتهاء من خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 خطة المرأة والأمن والسلم، واختتمت: نثق من أن إطلاق خطة العمل الوطنية لدينا سيعزز جهودنا الحالية، لضمان مشاركة المرأة في الوقاية من النزاعات وحلها وكذلك عمليات بناء السلام.
