التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 وإيقاف الاشتراطات التخطيطية بالمدن
شاركت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، في اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء بالمدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلًا وتيسيرا على المواطنين في جميع المحافظات.
وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليا في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الدكتورة منال عوض إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقا للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن، ويبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية من مطلع الأسبوع المقبل بالتوجيهات الرئاسية الجديدة، حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء على المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين، وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم لتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة، فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد على أي استفسارات للمواطنين فيما يخص هذا الملف الهام، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين على المراكز.
