الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على فنزويلا بعد الانتخابات المثيرة للجدل
أفاد مسؤول أمريكي بارز أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادًا في فنزويلا، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء تراخيص شركات النفط العاملة هناك، ردًا على ما وصفه بنتيجة انتخابات مزورة، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.
جاء ذلك على لسان برايان نيكولز، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون أمريكا اللاتينية، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد شهرين من الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي جرت في 28 يوليو الماضي.
وأشار نيكولز إلى أن استخدام العقوبات الفردية أو إلغاء التراخيص المتعلقة بالعقوبات القطاعية هو أمر ندرسه عن كثب، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستتعاون مع أصدقائها وحلفائها لتحقيق انتقال ديمقراطي في فنزويلا.
تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد
وتواجه فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، تحديات كبيرة في إنتاج النفط، حيث تراجع الإنتاج بشكل حاد خلال أكثر من عقد من حكم الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك بسبب نقص الاستثمار وخمس سنوات من العقوبات الأمريكية.
ورغم الانتعاش الطفيف في الإنتاج مؤخرًا، إلا أن المعارضة الفنزويلية دعت إلى تعديل أو سحب تراخيص النفط التي تدعم حكومة مادورو.
وفي سياق الانتخابات، أعلن مسؤولو الانتخابات فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات، لكن النتائج لم تُعلن بوضوح، ما أثار الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية، وقدمت المعارضة نسخًا ممسوحة ضوئيًا تظهر فوز مرشحها إدموندو جونزاليس، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.
