وسيط تأميني يكشف تفاصيل طلب مسؤول بهيئة الرقابة المالية رشاوى للتستر على الفساد
حصل القاهرة 24 على أقوال الوسيط التأميني في القضية المتهم فيها مسؤول إشراف ورقابة بهيئة الرقابة المالية بطلب رشاوى مالية من الوسيط التأميني مقابل التغاضي عن مخالفات في تأسيس شركة تأمين وتعيين موظفين مختصين بالوساطة التأمينية دون الحصول على موافقة الهيئة، والعدول عن قرار شطبه نتيجة هذه المخالفات من الهيئة.
تفاصيل طلب مسؤول بهيئة الرقابة المالية رشاوى للتستر على الفساد
حيث أقر ه. م وسيط تأميني حر، بالتحقيقات، بأنه يعمل وسيطًا تأمينيًا حرًا وفقًا لترخيص مزاولة النشاط الصادر له من الهيئة العامة للرقابة المالية والمجدد لمدة 3 سنوات، وبتلقيه اتصالا هاتفيا من المتهم مسؤول بالتفتيش بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أنه التقاه على إثره بمقهى "برنس" بمنطقة التجمع الخامس، أخبره المتهم خلاله بوجود مخالفات بوثائق تأمين أصدرها لعملائه، وأفصح له عن اختصاصه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل تلك المخالفات والتي تنتهي بإلغاء الترخيص الصادر له من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأردف بأن المتهم طلب منه مبلغ 100 ألف جنيه دفعة واحدة ومبلغ 20 ألف جنيه شهريًا على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن اتخاذ تلك الإجراءات، فرفض تقديم الرشوة.
وأكمل أنه بعد ذلك اتصل به موظف بالهيئة العامة للرقابة المالية طالبا حضوره للتحقيق في المخالفات المنسوبة له، فامتثل وتبين إعداد المتهم تقريرا بتلك المخالفات تنفيذا لتهديده، وانتهى التحقيق إلى صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بشطب ترخيصه لمدة 3 سنوات من سجل وسطاء التأمين.
وعلى إثر صدور ذلك القرار هاتفه المتهم عبر تطبيق مؤمن طالبًا لقاءه للاتفاق على إلغاء قرار الإيقاف مفصحًا عن طلبه مبالغ مالية لم يحددها مقابل ذلك، فأبلغ هيئة الرقابة الإدارية بالأمر.
وأضاف بتوالي الاتصالات بينه وبين المتهم، حتى التقاه بمطعم "أبو شقرة" بمنطقة المهندسين في لقاء مسجل أقر خلاله المتهم بسبق طلبه منه 100 ألف جنيه دفعة واحدة و20 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة مقابل عدم إعداد تقرير بمخالفاته.
وأرشده المتهم إلى تقديم تظلم في قرار الشطب وطلب عرضه على الفاحصين السابقين، وطلب مبلغ 100 ألف جنيه مقابل فحصه التظلم وانتهائه فيه إلى الغرامة دون الشطب، فجاراه حتى التقاه بمطعم "أبو شقرة" بمنطقة مصر الجديدة في لقاء مسجل، حيث أرسل المتهم إليه ملفا نصيا به صيغة التظلم عبر تطبيق "واتس أب"، وأخذ منه مبلغ 100 ألف جنيه مقابل التقرير بالغرامة فقط جزاء للمخالفات دون الشطب.
حملت القضية الرقم 2340 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وتم قيدها تحت رقم 359 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
