الجمارك: صادرات المناجم والمحاجر لا تحتاج موافقة الثروة المعدنية بعد التصنيع

أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تصدير رقم 18 لسنة 2024 بشأن شروط وأوضاع إصدار الموافقات التصديرية لخامات المناجم والمحاجر والملاحات.

وأكدت الجمارك على المنافذ التابعة لها، أن خامات المناجم والمحاجر والملاحات لو أجرى عليها عمليات طحن أو تقطيع وما زالت في صورتها يستوجب الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للثروة المعدنية الأولية.

وأضافت الجمارك: أما إذا ما تم على خامات المناجم والمحاجر والملاحات عمليات صناعية تخرجها من كونها خامات في صورتها الأولية وأصبحت منتجات مصنعة لا يشترط عند تصديرها الحصول على موافقة الهيئة العامة للثروة المعدنية والعبرة بالمعاينة الفعلية للصنف.

ويعد ملف الثروة المعدنية واستغلال الخامات المعدنية والمحجرة من أهم الملفات أمام وزير البترول.

وتكمن أهم الملفات التي يعمل عليها وزير البترول ما يلي:

- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته في دعم الاقتصاد القومي، واستثمار ما حققه من تقدم في الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.

-العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعي) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية.

- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.