رئيس الوزراء: إشراك القطاع الخاص في التنمية ساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نعيش ظروفا إقليمية ودولية شديدة التعقيد ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة، مشيرا إلى أنها تضع الحكومات أمام تحديات غير طبيعية، ومن ثم يجب ضرورة التعاون المحلي والعالمي لرسم سياسات مشتركة.
القطاع الخاص
وأضاف خلال افتتاح الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، أن التوترات العالمية أدت إلى وجود موجة تضخمية كبيرة، وتم مواجهتها برفع الفائدة رغم تأثيرها غير الإيجابي على التنمية وجذب الاستثمارات.
وأوضح، أنه من المتوقع أن نشهد تحولات جذرية في أسواق العمل نتيجة لتغيرات تكنولوجية والذكاء الاصطناعي، متابعا: يمكن القول إن الاقتصاد العالمي واجه الركود الاقتصادي برفع الفائدة واحتواء التضخم.
وأردف: متفائلون بشيء من الحذر في نمو وتحسن الاقتصاد العالمي، لكن معدلات النمو رغم تحسينها تظل أقل من المتوقع، وتحول الاقتصاديات العربية للنمو يتطلب تحقيق أهداف تنموية، ووضع حزمة لتحسين السياسات المالية والنقدية وزيادة التبادل التجاري وتدعيم جودة المنتجات.
وشدد، على أن مصر جزء من التفاعلات الإقليمية والدولية، ومن ثم تبنت الحكومة في ظل التحديات الراهنة استراتيجية للنمو من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مما ساهم في التصدي للتحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم إصدار القوانين والتشريعات لتسريع وتيرة النمو، أبرزها الرخصة الذهبية وسياسة ضريبية جديدة لتحسين بيئة الاستثمار، بجانب مواكبة تطور الاقتصاد الأخضر.
