ننشر مقترحات حزب الوفد بشأن الإجراءات الجنائية.. ويمامة: سنقدمها لمجلس النواب | مستند

شهدت الأيام القليلة الماضية نشوب بعض الخلافات بين النقابات المهنية، من بينها المحامين والصحفيين والمهندسين، وكذا اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وذلك على خلفية الاعتراض على موافقة اللجنة البرلمانية على بعض مواد  قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة مواد منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر، مما دفع حزب الوفد لإعداد بعض الاقتراحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وارتكزت مقترحات حزب الوفد بشأن قانون الإجراءات الجنائية، والتي حصل عليها القاهرة 24، على إضافة مواد لم يتضمنها القانون وتعديل مواد أخرى بالحذف والإضافة، وقبول باقي المواد المتوافق عليها. 

وجاء مقترح الوفد الخاص بـ اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بأن يتضمن قرار المنع من التصرف والإدارة وإنشاء حساب بنكي والحصول على البطاقات المصرفية للممنوع من التصرف أو ذويه وذلك تحت إشراف النيابة العامة أو المحكمة المختصة طوال مدة سريان هذا القرار، على ألا يتجاوز حد ذلك الحساب مائة ألف جنيه أو خمسة أضعاف الراتب الشهري للممنوع من التصرف أو ذويه أيهما أكبر، تحت رقابة جهات الاختصاص ولها الحق في إجراء المراجعة ربع السنوية الشاملة على تلك الحساب، دون الحاجة الى الحصول على موافقات بشأن سرية الحسابات.

أما فيما يتعلق بإصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو الوضع على قوائم الانتظار، فإن المقترح قدد أجاز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة لا تتجاوز سنة ميلادية إذا كانت هناك أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبيًا، وذلك لمصلحة التحقيق أو لحسن سير إجراءات المحاكمة، ولا يجوز تجديد هذا الأمر لمدة مماثلة إلا بأمر من المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة، وللنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يصدر أمرًا بإدراج أسماء المحكوم عليهم بأحكام واجبة النفاذ على قوائم الممنوعين من السفر. 

كما ألزم مقترح بيت الأمة، كل من المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها أن يعين لنفسه رقم هاتف محمول أو بريد إلكتروني لإعلانه عليه أو موطن مختار في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجرى فيها التحقيق أو المحاكمة، ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أو المحاكمة أن يعين لنفسه رقم هاتف محمول أو بريد إلكتروني لإعلانه عليه أو موطن مختار، وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بها، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا. 

ويمكن الاطلاع على تفاصيل مقترح حزب الوفد من خلال المستند الآتي:-

وفي ذات السياق، صرح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد: أن هذه المقترحات ستقدم إلى مجلس النواب في أول جلسة للجنة التشريعية للمجلس، مؤكدًا أن هناك توافقا مع نقابة المحامين بشأن هذه المقترحات على قانون الإجراءات الجنائية. 

وأضاف يمامة في تصريحات لـ القاهرة 24: الوفد له علاقة قوية وكبيرة بنقابة المحامين والمحاماة، فأنا على المستوى الشخصي أعمل محاميا ومؤسس هذا الحزب سعد باشا زغلول كان محاميا ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين والدكتور نعمان جمعة والمستشار بهاء الدين أبو شقة كانوا جميعا يعملون بالمحاماة، ونقابة المحامين لا تمتاز بالعدد فقط، فهناك نقابات أكثر عددا، وإنما هي نقابة تهتم بالحقوق والحريات، أهلا بمجلس نقابة المحامين والنقيب داخل مقر بيت الأمة.