البيئة تطلق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمحافظات الصعيد
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن إطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات بمحافظات الصعيد من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، حيث تم تنفيذ أول ورشة تدريبية على مدار يومين بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات بالقطاع الغير رسمي ومنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات.
البيئة تطلق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمحافظات الصعيد
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان لها منذ قليل، أن البرامج التدريبية تأتي في إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتنفيذًا لخطط عمل البرنامج الوطني نحو تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى المنظومة.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه وفقا للبروتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه بين وزارت «البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي» بشأن إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف واستمرار منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمي لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد 4 مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها «جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائي من المخلفات » وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفي؛ لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعيًا والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
وقد تضمن البرنامج التدريبي عرض تقديمي عن المنظومة الجديدة للمخلفات، حيث تم تخصيص محتوى تدريبي لكل مسمى على حدى من خلال الاستشارى الفني بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني، إلى جانب عرض تقديمي عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وعرض تقدمي عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.
