تمديد العمل بقرار خفض إنتاج مصانع الأسمنت لمدة عام إضافي
كشف أحمد كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على مد قرار السماح لمصانع الأسمنت بخفض إنتاجها الموجه إلى السوق المحلية لمدة عام إضافي.
وقال رئيس الشعبة لـ العربية، إن القرار الذي تم تطبيقه قبل 3 سنوات تم تجديد العمل به أمس الثلاثاء 1 أكتوبر، ولمدة عام إضافي حتى نهاية ديسمبر 2025.
وفي يوليو 2021، أصدر جهاز حماية المنافسة قرارًا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة إلى البيه بالسوق المحلي، وتم مداد القرار مرتين.
وكان علم القاهرة 24 من مصادر بقطاع الأسمنت، في أغسطس 2022، أن الحكومة وافقت على قرار خفض إنتاج الأسمنت في مصر لفترة جديدة، من أجل وقف الخسائر التي يتعرض لها سوق الأسمنت في مصر، بعد انتهاء القرار الصادر في يوليو 2021، ليتم تمديد القرار لمدة عام إضافي.
مذكرة إلى جهاز حماية المنافسة لخفض الإنتاج
كانت شركات الأسمنت العاملة في السوق المصرية، رفعت مذكرة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للمطالبة بمد العمل بقرار خفض الإنتاج لمدة عام إضافي لإبقاء أسعار الأسمنت على المستوى الحالي دون تراجع وعدم إغراق السوق بكميات من الأسمنت أعلى مما يحتاج.
وكانت مطالب الشركات بهدف تعزيز قدرة قطاع الأسمنت في مصر، على استمرار العمل دون تكبد خسائر إضافية في ظل استمرار تزايد المعروض عن حركة الطلب.
