انخفاض الدين 15 مليار دولار.. أبرز ما جاء في مؤتمر رئيس الوزراء اليوم
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بعدد من القامات الفكرية، لاستعراض بعض القضايا المثارة على الساحة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
أبرز ما جاء في مؤتمر رئيس الوزراء اليوم
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالقامات الفكرية الكبيرة الموجودة اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى حرصه منذ تشكيل الحكومة الجديدة، قبل ثلاثة أشهر، على عقد لقاء للتحاور حول الأمور التي تخص الشأن العام عقب اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بحضور السادة الصحفيين، ممثلي الصحف المختلفة، وفي بعض الأحيان التشرف بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، مؤكدًا أن مثل هذا اللقاء يساهم بصورة كبيرة في تعريف مختلف المواطنين بوجهة نظر الحكومة في العديد من القضايا المهمة، وتوضيح ما يواجه الدولة من تحديات، وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه التحديات، هذا إلى جانب الرد على استفسارات الرأي العام، وما يثار وينشر على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في العديد من القضايا.
الدين الخارجي
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أهمية عقد لقاء يضم العديد من القامات الفكرية الكبيرة، التي تمثل مختلف الأطياف والتخصصات، التي تضم السياسية منها، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، للتشاور والتحاور حول العديد من القضايا، وصولا للتشارك في رؤية وتصور متكامل للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، منوهًا في هذا الصدد، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية التواصل المستمر مع المواطنين وشرح مختلف التحديات، هذا إلى جانب الاستماع الى مختلف الرؤي، لبلورة رؤية متكاملة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات من جانب القامات الفكرية الكبيرة حضور هذا اللقاء، وذلك بما يسهم في تحديد مسار تحرك الدولة خلال الفترة القادمة في العديد من القضايا، ويحقق مصلحة الدولة المصرية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في تطبيق وتنفيذ العديد من الإجراءات الخاصة بإصلاح كل من السياسة النقدية، والسياسة المالية، هذا إلى جانب العمل على تحسين بعض الإجراءات من خلال تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن من بين هذه المؤشرات، المؤشر الخاص بالدين الخارجي والذي سجل في ديسمبر الماضي 168 مليار دولار، ووصل في يونيو الماضي إلى 152.8 مليار دولار، أي أن الدين الخارجي انخفض بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، وهو ما يأتي انعكاسا لما تم تطبيقه من إجراءات من جانب الدولة، وكذا تنفيذ الصفقة الخاصة برأس الحكمة، فضلا عن جهود اصلاح أوضاع البنوك المصرية، مضيفًا: هذا إلى جانب ارتفاع صافى الأصول الأجنبية ليصل إلى 13 مليار دولار على مدار العامين الماضيين بعد أن كان بالسالب، وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي والوصول إلى 46.6 مليار دولار.
ونوه رئيس الوزراء، في هذا السياق، بأن ملف الدين، وجهود الدولة لحوكمة هذا الملف، وكيفية تقليص حجم الدين من إجمالي الناتج المحلي، موضحًا أن المشكلة التي ترهق الحكومة مع حدوث التضخم وزيادة سعر الفائدة، هي مشكلة خدمة الدين، والتي تحتل رقما كبيرا في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الجهود المبذولة لزيادة حجم التشغيل ستسهم بشكل كبير في حل هذه المشكلات، لافتا إلى نسبة النمو التي تحققت خلال الربع الأخير من العام المالي، والتي وصلت إلى 2،4%، مشيرًا إلى أن هذا الرقم، هو رقم متواضع بالنسبة لحجم الدولة المصرية، ولكن مع جهود الترشيد في الانفاق، ووضع سقف للاستثمارات خلال العام المالي الجديد، نعمل على تقليل حجم التضخم، بحيث تصل معدلات التضخم بنهاية عام 2025 إلى ما دون 10%، وبالتالي كلما بدأت المؤشرات في التُحسن، بما يُساعد في تخصيص النصيب الأكبر من الموازنة مرة أخرى للمشروعات التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصري.
