بعد موافقة خطة النواب.. تفاصيل مشروع قانون تقدمت به الحكومة لنقل تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
تفاصيل مشروع قانون صندوق مصر السيادي
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على الآتي:
يستبدل بتعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1)، وبنصي المادتين (2)، ( 18) فقرة أولى ) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:
مادة 1:
الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2:
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يتبع مجلس الوزراء، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ الصندوق.
مادة 18 - فقرة أولى:
يكون للصندوق جمعية عمومية، تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص والوزراء المعنيين بالشئون المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.
وكان اجتماع لجنة الخطة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي وممثلي الحكومة بعدد من الوزارات، وافق على تعديل قانون 177 لسنة 2018 بتأسيس صندوق مصر السيادي للتنمية.
فيما قال المستشار محمود فوزي خلال الاجتماع، إن الصندوق السيادي صندوق ثروة ومنهج تتبعه الدول، لتحقيق أكبر عائد للصالح العام.
وأشاد فوزي بالصندوق السيادي المصري، وإعطاء الوزير المختص صلاحيات تطبيق أحكام القانون، مضيفا: كان وزير التخطيط هو الوزير المختص وفق القانون، لكن تم تعديل المسميات الوزارية، لذلك تطالب الحكومة بالتعديلات أن يعطى رئيس الوزراء حق تحديد الوزير المختص، ونقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء، وهو أمر مهم لتحقيق الحوكمة والشفافية، والتعديل الثالث يقتضي بضم بعض الوزارات لتشكيل الصندوق.
