مدبولي خلال لقائه رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية: ضمانة استقرار المنطقة بالكامل تعتمد على استقرار مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، جلسة مباحثات مُوسّعة؛ لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
جلسة مباحثات موسعة
وحضر المباحثات من الجانب المصري، كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشّاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
وحضر المباحثات من الجانب الألماني يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة، وعدد من ممثلي حكومة ولاية بافاريا وممثلي القطاع الخاص والشركات الألمانية.
ورحّب رئيس الوزراء بماركوس زودر بمقر مجلس الوزراء، مُعربًا عن تقديره الشديد لزيارته الحالية إلى مصر على رأس وفد يضم عددا من ممثلي القطاع الخاص والشركات المهمة في ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأكد مدبولي، عُمق العلاقات المصرية الألمانية وتميُزها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مُشيرًا إلى أنه يتعين على البلدين العمل معًا على تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات المُتميزة، بما ينعكس على علاقات التعاون المشتركة بين مصر وولاية بافاريا.
وفي غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء، بالزيارة التي قام بها الرئيس الألماني إلى مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي كان لها نتائج إيجابية للغاية، لا سيما ما يتعلق بتعميق التعاون في المجال الاقتصادي، في ضوء اصطحابه لعدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الألمانية خلال الزيارة، وكان من اللافت أن عددًا كبيرًا من هذه الشركات تتخذ من ولاية بافاريا مقرًا لها، مشيرًا إلى أنه حرص على مقابلة هذه الشركات الألمانية، حيث أعرب عن تطلعه لقيامها بضخ استثمارات جديدة في مصر أو التوسّع في استثماراتها الحالية.
وقال مدبولي: في ضوء ذلك، أتطلع لقيام وفود من رجال الأعمال من ولاية بافاريا الألمانية بمزيد من الزيارات لمصر خلال الفترة المقبلة؛ لاستطلاع فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه الشركات الألمانية في عدد من المشروعات القومية المصرية، وعلى رأس هذه الشركات، شركة "سيمنس" التي لها باع كبير في السوق المصرية من خلال مشروعات مهمة في قطاعات النقل والطاقة والذكاء الاصطناعي.
كما أعرب عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة لوفد ولاية بافاريا بداية لتعميق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والبافارية، لاسيما في قطاعات تمثل أولوية بالنسبة للجانب المصري الآن مثل تصنيع السيارات والصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية الاستفادة من وجود مكتب تمثيل ولاية بافاريا في القاهرة للعمل على تعزيز التبادل التجاري، وزيادة استثمارات شركات الولاية الألمانية في مصر، أخذًا في الاعتبار أن مصر تُعد أهم الشركاء التجاريين للولاية في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر وولاية بافاريا، لا سيما مع توافر العديد من الفرص الاستثمارية لدى مصر، وأبرزها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع بميزة القرب الجغرافي مع أوروبا، وتوافر 6 موانئ بحرية بما يضمن سهولة التصدير للولاية وألمانيا والأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، مشيرًا إلى الخطط المصرية لتوطين الصناعات التكنولوجية ونقل الخبرات من الدول المختلفة.
واستعرض آخر التطورات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في مصر والسياسات التي تنتهجها الحكومة الجديدة من أجل معالجة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية، ومن بينها الاستثمارات الألمانية، التي تحظي بمكانة وتقدير خاص لدى الجانب المصري، بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي تضعها مصر في الشريك الألماني، والدور الكبير الذي تقوم به الشركات الألمانية في تطوير البنية التحتية المصرية، والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وما ينتج عنه من خلق المزيد من فرص العمل، يُعد أحد العوامل التي تُسهم في استقرار الدولة وسط التحديات الناجمة عن الصراعات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أن ضمانة استقرار المنطقة بالكامل تعتمد على تحقيق استقرار الدولة المصرية.
وإلى ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى إمكانية التعاون مع الجانب الألماني في تصدير العمالة المُدربة والماهرة لألمانيا، وقيام الشركات الألمانية التابعة لولاية بافاريا بتدريب العمالة المصرية في مصر تمهيدًا لانتقالها للعمل في الولاية في المجالات المختلفة، وذلك على ضوء ما تمتلكه مصر من أيدي عاملة ماهرة، واحتياجات الولاية لتلك العمالة، حيث يمكن بدء دراسة كيفية التعاون لتلبية الاحتياجات من الفنيين المصريين، من خلال تقديم الشركات الألمانية تدريبًا فنيًا لهم في مصر لضمان ملاءمتهم لاحتياجات السوق الألمانية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا من شأنه تحقيق نفع مشترك للطرفين، فمن ناحية سيوفر احتياجات سوق العمل الألمانية، ومن ناحية أخرى يرفع قدرات العاملين المصريين المؤهلين ويمنحهم فرصة العمل في ألمانيا، مشيرًا إلى أن المصريين يندمجون بسرعة في المجتمعات التي يعيشون فيها، وهو ما يضمن بقاءهم في الشركات التي سيعملون بها.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لدعم رئيس وزراء ولاية بافاريا للشركات الألمانية التابعة للولاية من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في المجالات المختلفة.
