المشاط: نمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لإفساح المجال للقطاع الخاص.. وتعزيز جهود التمويل من أجل التنمية
تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن مستهدفات الوزارة بعد دمجها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد تجديد الثقة لها في التشكيل الوزاري الجديد 2024، مشيرة إلى ملفات، حياة كريمة، والإصلاح الهيكلي، مع مستهدفات معدلات النمو الاقتصادي، والاستثمارات العامة، وأعمال الصندوق السيادي المصري، وصولًا إلى تقييمات المؤسسات الدولية للأداء الاقتصادي المصري والتوقعات معدلات النمو.
المشاط تكشف مستهدفات الدولة بعد دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي
وأجابت الدكتورة رانيا المشاط، على كافة تساؤلات الصحفيين، لما يدور في ذهن المواطن المصري، بداية من تفاصيل القروض الإنمائية وحجم تأثيرها على خزينة الدولة وما فوائدها، وإلى أين تتجه مصر بعد حزمة الإصلاحات الأخيرة الاقتصادية، التي اتخذتها الدولة في مارس 2024، بعد القضاء على السوق الموازية للدولار، مع التدفقات الدولارية التي أنعشت خزينة الدولة، بعد صفقة رأس الحكمة، وتمويلات المؤسسات الدولية الكبرى وتمويلات الاتحاد الأوروبي.
وبدأت المشاط، حديثها مع الصحفيين، أمس الخميس، عن أداء الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الذي سجل معدلا 2.4% خلال الربع الرابع من 2023-2024، ثم تطرقت إلى المحاور الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي، والتي شملت تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع القدرة على التنافسية، بالإضافة دعم الانتقال للاقتصاد الأخضر.
محاور الإصلاح الهيكلي التي تتخذها مصر
وأوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحاور الثلاث السابقة، تعمل الدولة فيها على قدم وساق، للتمكن من الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة، مع تمكين القطاع الخاص، ليكون شريكا أساسيا في نهضة البلاد، مع تقليص الاستثمارات العامة للمشروعات الأحق والتي تخطت نسبة تنفيذها 70%، مع تأجيل باقي المشروعات المنفذة بشكل مبدئي.
هل تعتبر التمويلات الإنمائية عبئا على الدولة مثلما يظن البعض؟
وأجابت المشاط، عن تساؤلات الصحفيين على لسان بعض المواطنين، حول أسباب اقتراض تمويلات إنمائية لتنفيذ مشروعات للتحول الأخضر أو مشروعات اجتماعية تخدم المواطن البسيط مثل مترو الأنفاق، موضحة أن التمويلات الإنمائية الميسرة التي تحصل عليها مصر، تكون مدة تسديدها 20 عاما، بمتوسط فائدة يكاد لا يذكر وهو 2%، مع فترة سماح للدولة المقترضة تصل لـ5 سنوات، لتمكين الدولة من تنفيذ خططتها التنموية بدون تحميلها أي أعباء لأن الفائدة ضئيلة، ومدة تسديد التمويل كبيرة.
آخر تطورات مبادرة حياة كريمة المنفذة بتوجيه رئاسي
أوضحت المشاط، أن عدد المشروعات المنتهية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ما يقرب من 15700 مشروع، موضحة أنه تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد وساعد ذلك في تحسن مؤشر معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 69 نقطة مئوية.
كما أضافت أن المشروع يدعم جهود الدولة المبذولة في العديد من المجالات ويُسرع من معدلات تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية و24 مستشفى مركزي بمواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يستهدف المشروع خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.
وذكرت أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من تلك المرحلة، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مخصصات المرحلة الأولى.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن حياة كريمة، تُعد المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، البالغ عددهم في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن بعدد 1500 قرية، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى تتجاوز 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع، لافتة إلى أن الإتاحة المالية في المرحلة الأولى بلغت 274 مليار جنيه من جملة المخصصات بنسبة 78%.
دعم الموازنة العامة للدولة من قبل شركاء التنمية
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت في حوارها مع الصحفيين، على أنه جارٍ الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة، للحصول على تمويلات جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية للدولة بقيمة 2.9 مليار دولار من عدد من شركاء التنمية، من بينهم الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، من خلال مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، واليابان، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية.
دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ملف الكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الوزارة تتعاون في تنفيذ خطة عاجلة خاصة بملف الكهرباء للاستثمار في شبكة الكهرباء، موضحة أن التنفيذ سيكون خلال الأشهر المقبل.
وردًا على أسئلة القاهرة 24، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك قانونًا مطروحًا على طاولة مجلس النواب، لنقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء، مضيفة أن رئيس الوزراء سيحدد المسئول المعني بإدارة صندوق مصر السيادي.
كما استندت الدكتورة رانيا المشاط، لرد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال أحد المؤتمرات الصحفية، حول أن هناك بعض الصفقات الخاصة ببرنامج الطروحات لم يتم تنفيذها بسبب أن العروض لم تكون متناسبة مع القيمة الحقيقية للصفقة، بالإضافة إلى أن الحكومة قررت تأجيل طرح بعض الصفقات لاحتياج الدولة لها في الوقت الحالي.
فيما أردفت المشاط، أن المؤسسات الدولية تتوقع وصول معدلات النمو الاقتصادي لـ 4%، مضيفًا أن المشروعات العامة التي لم تتخطى نسبة تنفيذها 70%، سيتم تأجيل العمل بها، لحين الانتهاء من تنفيذ المشروعات التي على وشك التنفيذ.
