اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

قانون الضرائب على الدخل

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسري الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

بعد فشلهما في الحصول على فدية.. تفاصيل مصرع ممرض على يد شخصين بالزاوية الحمراء| بث مباشر

اعترافات المتهم بإنهاء حياة الشاب محمد صوان بالمرج: إديت تليفونه لابن خالتي| خاص

ثانيا: تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسري الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يربيه أو يسمنه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية؛ لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.