فرص عمل وقرارات مهمة في لقاء وزير العمل ونظيره القطري
حرص وزير العمل محمد جبران، ونظيره القطري علي بن صميخ المري، على التنسيق في مجموعة من أشكال التعاون والقرارات المهمة، من بينها جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل في دولة قطر، حيث أكد الوزير القطري أن 6 القطاعات في بلاده تشهد تطويرًا كبيرًا، وبحاجة إلى عمالة مصرية، وتشمل: البترول، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصحة، والتعليم.
مصر جاهزة لتوفير العمالة الماهرة لـ 6 قطاعات في سوق العمل القطري
جاء ذلك خلال لقاء جمع جبران والمري، اليوم، للتباحث بشأن تفعيل التعاون في المجالات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش فعاليات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية، والمنعقدة في القاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف العمل العرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وفي بداية اللقاء، قدم وزير العمل القطري التهنئة إلى الوزير جبران على ثقة أطراف العمل الثلاثة العرب فيه، وانتخابه رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي تأسست عام 1965 لتكون مرتكزًا هامًا على صعيد العمل العربي المشترك، ومنبرًا فريدًا للحوار الاجتماعي، وساحة قومية للتعاون البناء والمثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة في وطننا العربي.
وأكد الوزير القطري، عمق العلاقات التاريخية المصرية القطرية، خاصة في مجال العمل، وأشاد بجهود وزير العمل المصري ورؤيته نحو تطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال إن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية في أسواقها، كونها عمالة متميزة وماهرة، ولها دور كبير في تنمية المجتمع القطري، موضحًا أن رؤية قطر 2030، والتي بدأت مرحلتها الثالثة، تعتمد على تطوير بعض القطاعات التي تحتاج إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة، مبديًا حرصه على تكثيف التعاون مع نظيره المصري خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية القطرية خلال الربع الأخير من هذا العام 2024.
وأكد الوزير جبران في حديثه، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مساندة كل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل، متعهدًا ببذل كل الجهود من أجل تعزيز العمل العربي المشترك خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
واستعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في مجالات التدريب من أجل التوظيف، وتطوير منظومة التدريب المهني لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأفاد بأن وزارة العمل جاهزة لتوفير العمالة المدربة التي يحتاجها سوق العمل القطري تحت إشرافها، واستعدادها الكامل للتنسيق في هذا الشأن، متطرقًا إلى ما تنفذه الوزارة من فحص مهني وتوعية العمالة قبل سفرها لضمان مهاراتها أمام صاحب العمل، واستدامتها، والحفاظ على حقوقها.
واستشهد باتفاقية الفحص المهني مع الجانب السعودي، مؤكدًا تعميم هذه الاتفاقية الناجحة مع باقي البلدان، بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل، وضخ عمالة ماهرة جديدة في الأسواق الخارجية.
