المشرف على ملف التصالح بالجيزة: تلقينا طلبات هائلة من المواطنين ونعمل على سرعة الانتهاء منها
قال المهندس عبد الله عبد العظيم، نائب رئيس مدينة الجيزة، المُكلف بـ الإشراف العام على ملف التصالح، إنه سيعمل بكل قوة على إنجاز كافة طلبات التصالح التي جرى تقديمها من جانب المواطنين في ظل القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، موضحًا أن هناك طلبات بكميات هائلة تم تقديمها من المواطنين.
وأضاف نائب رئيس مدينة الجيزة، لـ القاهرة 24: نعمل على الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، لتقنين وضع هذه المخالفات بالإضافة إلى أنها ستضيف إلى الخزينة المالية للدولة جراء تحصيل تلك الأموال.
وسبق أن كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس عبد الله عبد العظيم بالإشراف العام على ملف التصالح بعدد من أحياء بولاق الدكرور والهرم والوراق، فيما جاء القرار رقم 1323 لسنه 2024 بتعيين نائب رئيس مدينة الجيزة، كمسؤول عام بملف التصالح، لمتابعة الجهود وتقديم كافة التسهيلات بشأن قانون التصالح.
وتولي المهندس عبد الله عبد العظيم، الإشراف العام على عدد من المشروعات المهمة التي تتعلق بالمحاور المرورية والتوسعات، فيما تولي رئاسة حي العمرانية وآخرها نائب رئيس مدينة الجيزة نظرًا لخبراته الواسعة.
انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية
وفي وقت سابق، شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على ضرورة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية وكافة اللجان الفنية، للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بكافة مراكز ومدن وأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة واستقبال المواطنين خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية الجمعة 4 أكتوبر، السبت 5 أكتوبر، الأحد 6 أكتوبر 2024، لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح وفقًا للقانون الجديد.
وحذرت المحافظة، المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح ولم يستكملوا بقية الخطوات، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون والقواعد المتبعة ومنها إلغاء نموذج 3 ورفض التصالح وإزالة المخالفة مع مخاطبة الجهات القضائية لاستئناف الدعوى ضد المخالف والذي لم ينهي إجراءات التصالح، لإصدار الأحكام القضائية اللازمة حياله.
وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لنطاقهم واستكمال الإجراءات المحددة للتصالح، للحفاظ على مقدراتهم العقارية والاستفادة من المزايا التي وفرها القانون الجديد خلال موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل قبل إدراج المخالفات البنائية للإزالة.
