قبل عرضه على مجلس النواب.. وزير العمل يوجه بإدراج الأحكام الجديدة بمشروع قانون العمل
ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لـ الحوار الاجتماعي، للتشاور بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية
وأكد جبران على أهمية هذا الاجتماع، كونه يناقش مشروع قانون من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة طرحها على الحوار الاجتماعي، وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية، لإصداره بشكل متوازن، وبتوافق جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في المشاركة في الحوار من جانب كافة الأطراف المعنية.
وأوضح جبران، أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي، وأنها حريصة على استقلاليته، كونه شريك أساسي بجانب الحكومة، وأصحاب الأعمال، قائلًا: كلنا شركاء في بناء الجمهورية الجديدة.
وتحدث وزير العمل، عن أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل، وكذلك الأمان الوظيفي للعامل، مع احترام الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية.
وأضاف الوزير، أن جولاته الميدانية كشفت عن العديد من الملاحظات التي تخص علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وسيتم مراعاتها خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، داعيًا جميع المشاركين في الاجتماع على عرض، وصياغة رؤيتهم للتشاور بشأنها والوصول إلى تشريع يتوافق عليه الجميع.
كما وجه بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل ومنها نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة، وإنشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، وإدراج فصل كامل لتنظيم العمالة غير المنتظمة، وأنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد وغيره.
شهد الاجتماع عرضا تقديميا يشرح فلسفة مشروع قانون العمل النسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ والمطروحة للنقاش والتشاور، والتي تضم 14 بابًا، و267 مادة تخص جميع أنواع علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، كما شهد الاجتماع حوارا مفتوحا بين المشاركين أجمعوا فيه على أهمية صدور قانون متوازن لصناعة بيئة عمل لائقة، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
