بعد الموافقة المبدئية.. تفاصيل مناقشة مجلس النواب تعديلات قانون صندوق مصر السيادي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مبدئيًا على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية مقبلة.

 تفاصيل مناقشة مجلس النواب تعديلات قانون صندوق مصر السيادي

واستعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي.

وأكد فخري الفقي خلال كلمته في الجلسة العامة، أنه يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

ومن جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم من ضمن أفضل 50 صندوقا سياديًا.

وأوضح النائب ياسر عمر، أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه، مؤكدًا أنه قام بدفع مليار جنيه لصالح وزارة المالية في أول سنة. 

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي، إلى مجلس الوزراء، وليس لرئيس مجلس الوزراء.

وبدوره قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية، إن صندوق مصر السيادي للتنمية هو أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية وهو صندوق مستقل له طبيعة خاصة ولا يشبه الصناديق الأخرى وليست التبعية لمجلس الوزراء تقضى على الاستقلال لكنها تبعية سياسية يكتمل بها الإطار القانوني الواضح للصناديق السيادية.

وأضاف وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذا الصندوق له أرباح وخسائر ويمكن مراقبة أداؤه من الأرباح، لافتًا إلى أن المادة 11 من القانون تقضي بأن يتولى مراقبة حسابات الصندوق مراقب من الجهاز المركزي ومراقب مستقل وتعرض الموازنة على الجمعية العمومية للصندوق وترسل نسخة منه إلى رئيس مجلس النواب كما تعرض على رئيس الجمهورية.

ويتضمن مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتأى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما تضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته، على عدد من تقارير اللجان النوعية، حيث جاء في مقدمتها  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون العربية والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 320 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

مجلس النواب يوافق على  زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024، بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ.