كامل الوزير لـ النواب: لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار مني شخصيا
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أنه تم وضع ضوابط لمسألة التفتيش على المصانع وقرارات غلق أي مصنع، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال الوزير بنفسه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
الجلسة العامة لمجلس النواب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان الفريق كامل الوزير، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير، إلى أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وتابع وزير الصناعة: التفتيش يكون من خلال هذه الجهات معا بشكل جماعي وليس فرديا، بأن يتم المرور المجمع على المنطقة الصناعية جميعها مرة واحدة، ولا يستطيع أحد أن يقول لصاحب المصنع أنت مخالف، بل يكتبوا تقريرا فيه ملاحظات ويوجهوا صاحب المصنع أن يتلافاها ويتم التنبيه عليه أكثر من مرة، وفى حال تكرار واستمرار المخالفات والانتهاء إلى غلق المصنع فإن قرار الغلق يتخذه وزير الصناعة بعد عرضه على مجلس الوزراء وهو الذي يتخذ قرار الغلق، موضحا أنه تم التفتيش حتى الآن على 847 منشأة صناعية لم يغلق أي منها ولكن تم توجيه بعض منها لتصحيح بعض الأخطاء.
