منها زيادة مدة الحظر.. دراسة ضوابط جديدة على استيراد سيارات ذوي الهمم| خاص
علم القاهرة 24 من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية اقترحت وضع ضوابط جديدة على استيراد سيارات ذوي الهمم، لمجابهة أزمة استغلال سيارات ذوي الإعاقة وبيعها للأفراد المعاقين للتربُح منها دون وجه حق.
الحكومة تقترح ضوابط جديدة على استيراد سيارات ذوي الهمم
وبحسب مصادر مسؤولة، فإن وزارة المالية اقترحت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة المُعفاة عن 1200 سي سي بدلا من 1600 سي سي، والكهربائية لا تزيد قدرتها عن 200 وات، بهدف اقتصار استخدام تلك السيارات على ذوي الإعاقة فقط، ولضمان عدم تحايل راغبي استيراد السيارات ذات السعة اللترية المرتفعة وبيعها للآخرين.
وشملت المقترحات على عدم سماح مسؤولي وزارة المالية -مصلحة الجمارك- بعدم السماح للشخص من ذوي الإعاقة -بالغ أو قاصر- بالتسجيل الإلكتروني على منظومة الشحن المسبق ACI، إلا عَقِب تقدمه بخطاب من البنك المركزي يفيد فيه بأن له حسابا بنكيا بأحد البنوك العاملة بالبلاد، ومرَّ عليه عامان على الأقل، وبالنسبة للقاصرين من ذوي الإعاقة يقدم والديه ما يفيد ذلك عبر المنظومة المشار إليها؛ لتوضع الملائة المالية للمعاق، ومدى قدرته على شراء سيارة للحدِّ من تحايل الشركات العاملة في مجال استيراد سيارات المعاقين من استغلال المعاقين محدودي الدخل، باستيراد سيارات بأسمائهم وبيعها للغير للتربح منها.
علاوة على ذلك، اقترحت وزارة المالية زيادة مدة حظر التصرف في السيارة لتصبح 7 سنوات بدلا من 5 سنوات، سواء بالبيع أو بموجب توكيل مع عدم أحقية الشخص من ذوي الإعاقة استيراد سيارة أخرى إلا عقب مرور 10 سنوات على آخر سيارة تم استيرادها.
واقترحت الوزارة في حالة ضبط السيارة وتبين أن مالكها المعاق، باعها أو سلمها لغير مستحق لقيادتها لا يتم التصالح عليها إلا بعد دفع كامل جمركها بجانب الغرامة أو المصادرة.
كما اقترحت الوزارة تحديد استيراد سيارات ذوي الهمم بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ صنعها.
