تصل للسجن.. عقوبات كبيرة لمخالفي قرار الحكومة بشأن سيارات المعاقين
قال حسن شومان، المحامي والخبير قانوني، إن المستفيدين من سيارات المعاقين بغير حق، يرتكبون جريمة الاتجار بالبشر وتزوير أوراق قانونية.
عقوبات كبيرة لمخالفي قرار الحكومة بشأن سيارات المعاقين
وأضاف خلال تصريحات خاصة للقاهرة 24، أن هذه التهم يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد لمدة قد تصل إلى 7 سنوات وغرامات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن الأفراد الذين يشترون جوابات سيارات المعاقين سيواجهون تهمة التزوير، والتي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وأكد أن المخالفين سيتم مصادرة سياراتهم.
أزمة سيارات المعاقين
وفي الفترة الأخيرة، قررت وزارة المالية تشكيل لجنة بكل محافظة تختص بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الـ 3 سنوات الماضية، وذلك بسبب التجاوزات في ملف سيارات ذوي الهمم.
ومع بداية شهر أكتوبر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة لمستحقيه.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية إن الدكتور مصطفى مدبولي منح مهلة شهرين، من أجل أن يذهب الأشخاص الذين حصلوا على سيارات ذوي الهمم بغير وجه حق من أجل تسوية الأوضاع، وبعد الشهرين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص حاصل على سيارة من ذوي الهمم غير مستحق.
