وزير العمل: طرح مشروع قانون العمل على الحوار الاجتماعي لضمان تشريع يراعي المعايير الدولية
عقد محمد جبران وزير العمل، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفدِ من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الاجتماعية، وذلك لبحث أوجه التعاون المُستقبلي بشأن التوسع في مَدّ مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، وغيرها من الملفات المُشتركة.
واستعرض الوزير أمام الوفد الدولي جهود الوزارة في هذه المجالات، مؤكدًا على أن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن من أبرز أهداف برنامج الحكومة، حماية الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا جهود الوزارة في عمليات الحصر والتشغيل والرعاية وإطلاق منصات إلكترونية، للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وكذلك عمال التراحيل، وتوفير 6 منح سنوية لها، بالإضافة إلى الدعم الصحي والتأمين الاجتماعي عليهم، وصرف تعويضات عاجلة في حالة الكوارث منها 200 ألف جنيه للمتوفى، و20 ألف جنيه للمصاب.
واستشهد الوزير ببعض الإجراءات العملية والتي تؤكد اهتمام الدولة ببيئة العمل اللائقة، وبالحماية الاجتماعية لمواطنيها، من بينها البدء في مناقشة مشروع قانون العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والاهتمام بحقوق كافة الأطراف، ومنها حقوق المرأة وحمايتها، وتمكينها اقتصاديًا، وطرح مشروع قانون العمل على الحوار الاجتماعي لضمان تشريع يراعي المعايير الدولية.
وتطرق الوزير إلى الاستمرار في إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا في كافة المحافظات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وكذلك المُشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بتكثيف الجهود لتنفيذ سياسة التدريب من أجل التشغيل وتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية.
وتحدث الوزير عن برامج حماية ذوي الإعاقة بتدريبهم ودمجهم في سوق العمل، وكذلك مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس السيسي والتي دخلت حيز التنفيذ برفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، كما أكد الوزير على أن ما تشهده الجمهورية الجديدة من نهضة في كافة المجالات يوفر فرص العمل، ويُحقق للمواطنين الحياة الكريمة، ويجعل الخدمات تُقدم لهم بشكل لائق في إطار منظومة من التحول الرقمي والميكنة تهدف إلى المزيد من التسهيل على المواطنين أثناء الحصول على الخدمات الخاصة بالحماية والرعاية والدعم.
ومن جانبه أشاد وفد البنك الدولي بجهود وزارة العمل خاصة تنفيذ برامج الدعم للعمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، مُتطلعًا إلى تكثيف التعاون من أجل المزيد من دعم برامج وخطط الحماية الاجتماعية، مُثمنًا جهود الدولة في العديد من البرامج خاصة تكافل وكرامة، حيث حضر اللقاء من البنك الدولي: أوليكسي سلوشينسكي، خبير اقتصادي أول، وثريا الأسيوطي أخصائية الحماية الاجتماعية، وباسم سامي باحث اقتصادي أول ممثلًا عن وزارة التعاون الدولي، ومن وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
