محضر جديد ضد مدرسة دار التربية لرفضها تنفيذ قرار استكمال دراسة الطالبة سلمى نادر
قال النائب طارق عبد العزيز دفاع أسرة سلمي الدفراوي ضحية مدرسة دار التربية بالزمالك إن المدرسة استمرت في تعنتها ضد موكلته رغم قرار مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الخاص والدولي الدكتورة إيمان صبري رقم 4054 الصادر بتاريخ 22-9-2014 والمتضمن أحقية الطالبة سلمي نادر في استكمال تعليمها طبقا للمادة رقم 19 من الدستور المصري واستكمال تعليمها في ذات المدرسة المقيدة بها قانونا.
الطالبة سلمى نادر
وأضاف دفاع طالبة مدرسة دار التربية أنه توجه اليوم 8-10-2024 إلى المدرسة لتمكين ذلك القرار إلا أن المدرسة مارست مسلكها المتعنت ورفضت تنفيذ هذا القرار، الأمر الذي دفعه إلى إبلاغ قسم شرطة قصر النيل لإثبات واقعة امتناع المدرسة عن تنفيذ القرار سالف البيان وتحرر بذلك المحضر رقم 7 أحوال قصر النيل لسنة 2024.
استكمال دراسة الطالبة سلمى نادر
وأكمل دفاع طالبة مدرسة دار التربية: نظرا لهذا التعنت وبعد إثبات الواقعة استلمنا الملف الخاص بالطالبة حفاظا على مستقبلها التعليمي والحالة النفسية التي تمر بها حتى نتمكن من تقييدها بإحدى المدارس قبل انتهاء فترة التحويلات مع احتفاظنا بكافة حقوقنا الدستورية والقانونية تجاه ما ارتكبته إدارة المدرسة ومالكتها من أفعال مخالفة للقانون تستلزم اللجوء إلى قضاء مصر الشامخ وبعد أن مارسنا كل الحقوق المخولة لنا دون جدوى.
وأكد دفاع الطالبة سلمى الدفراوي أن مالكة المدرسة وإدارتها ضربت بكل القوانين والقرارات واللوائح عرض الحائط وثبت بشكل يقيني إصرا المدرسة على مخالفة القانون وتمتعها بعلاقات مكنتها من كسر إرادة الطالبة وأسرتها وإلحاق أشد الضرر والأذى بهم الأمر الذي قرر معه مواصلة التمسك بالحقوق التي نص عليها الدستور والقانون تجاه المدرسة.
