نقابة الأطباء تطالب رئيس الوزراء بعدم تطبيق قانون التصالح بأثر رجعي على العيادات
عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعا اليوم، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، بشأن مطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
3 قرارات من نقابة الأطباء بشأن أزمة التصالح على العيادات
جاء ذلك بحضور وكيل النقابة الدكتور جمال عميرة، والأمين العام الدكتور محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق ومقرر لجنة المنشآت الدكتور أبو بكر القاضي، والأمين العام المساعد الدكتور خالد أمين، وأمين الصندوق المساعد الدكتور شادي صفوت.
وقررت هيئة مكتب نقابة الأطباء، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.
وشكلت هيئة المكتب فريقا من الخبراء القانونيين وكبار المحامين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
كما قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، دعوة مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري، الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية لدراسة الموقف وبحث التحركات خلال الفترة المقبلة، لحل هذه الأزمة.
