وزيرة البيئة: تحديات التمويل المناخي تعيق قدرة البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها المحددة وطنيا
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بصفتها مسؤول عن تسهيل مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، برئاسة الدكتور مختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ COP29 ووزير النظام البيئي والموارد الطبيعية بأذربيجان، وحضور أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وعبر الفيديو، كريس بوين، وزير المناخ والطاقة بأستراليا، وعدد من وزراء البيئة والمناخ من مختلف الدول، حيث تتولى وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الأسترالي قيادة مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ.
تمويل المناخ عنصر أساسي في تمكين ودعم العمل المناخي
وفى بداية كلمتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية الحوار الوزاري في تحقيق تقدم في الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، باعتباره قضية حاسمة، حيث يوفر فرصة جيدة لتبادل الآراء وفرصة للتعبير عن وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا، والبدء في التفكير في نتيجة هذه الجهود، في مؤتمر المناخ القادم COP29.
وثمنت الوزيرة، جهود رئيس مؤتمر المناخ القادم COP 29، على مدى الأشهر الماضية في التحضير للمؤتمر والتركيز على تمويل المناخ وتنظيم العديد من الفعاليات له وإتاحة العديد من الفرص للأطراف للتعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم، والعمل على تقريب الرؤى لتطوير هدف جديد للتمويل الجماعي.
وأشادت وزيرة البيئة بجهود الرئيسان المشاركين في برنامج العمل المخصص لهدف تمويل المناخ، السيدة فيونا جيلبرت والسيد زهير فقير، وقيادتهم للعمل الفني للمضي قدمًا نحو الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، مشيدة بالتعاون المثمر مع الوزير كريس بوين، وزير تغير المناخ والطاقة في أستراليا، بناءً على طلب ودعم من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر لقيادة تسيير الجانب السياسي لمشاورات هدف التمويل الجديد، وبذل الجهود اللازمة للتواصل مع جميع الأطراف لفهم مواقفها بشكل أفضل وإيجاد الحلول الأكثر قبولًا وتوازنًا.
وأكدت وزيرة البيئة، أن تمويل المناخ هو العنصر الأساسي في تمكين العمل المناخي، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة البلدان النامية على تقديم وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الحالية وإظهار المزيد من الطموح في المضي قدما في المساهمات المحددة وطنيا المتعاقبة، وإلى جانب تحديات الديون والأولويات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، فإن تحديات التمويل ستستمر في إعاقة قدرة معظم البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها المحددة وطنيا واهداف اتفاق باريس للتخفيف والتكيف.
واستعرضت رحلة الوصول لعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بدءا من مؤتمر المناخ COP21 واتفاق الأطراف على الوصول لهدف جديد للتمويل بحلول2025 يقوم على مكتسبات هدف100 مليار دولار، وفي مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو سلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من العمل على إتاحة التمويل، وتقرر إطلاق عملية الهدف الجديد لتمويل المناخ بحلول عام 2024 للوصول له في مؤتمر المناخ COP29 مع التأكيد على أن يشمل الكمية والجودة وإمكانية الوصول اليه، ومصادر التمويل والشفافية.
وأوضحت أنه في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، اتفق الأطراف على عقد حوار وزاري رفيع المستوى بهدف تقديم التوجيه واطلاق العمل على المسارات الموازية لهدف 1.5 درجة حرارة، وبدء مناقشات حول إصلاح المؤسسات المالية الدولية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية تمويل المناخ، وفي مؤتمر المناخ COP28 تم تبني قرار تقييم المناخ والذي يوضح مدى التزامنا بمسار تحقيق اتفاق باريس، والذي سلط الضوء على الرابطة بين الهدف الجديد للتمويل واحتياجات الدول النامية وضرورة تقديم خطط المساهمات والتكيف الوطنية.
وأضافت أن العالم حاليا يتطلع لكى نحول الآمال والطموحات إلى إجراءات فعلية، ومن المتوقع أن تؤكد رئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف الثلاثين على أهمية المساهمات المحددة وطنيا الجديدة الأكثر طموحا للحفاظ على هدف إبقاء حرارة الأرض 1.5 درجة.
وأكدت أنها ونظيرها الأسترالي يدركان وجهات النظر المتباينة حول هدف التمويل، بما في ذلك الكم والبنية والمساهمات والمصادر والأدوات والوصول إلى التمويل والمحاسبة، والشفافية والتقارير، مع تجنب تكرار أوجه القصور السابقة والتي أدت إلى عجز تمويل المناخ عن الوفاء بوعده، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تحويلية لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية، مع ضرورة الاستفادة من تجربة هدف المائة مليار السابق، وخاصة فيما يتصل بالمحاسبة ومنهجية تحديد ما هو تمويل للمناخ، وهي النقطة التي تم توضيحها خلال الحوارات الفنية بين الخبراء.
وأكدت التزامها بالعمل مع جميع الأطراف خلال الأيام المقبلة للوصول لهدف جديد للتمويل، والاستماع إلى مختلف الآراء وتحديد مناطق التوافق المناسبة مما يساعد على تحقيق نتيجة طموحة تعزز نظرة العالم لمصداقية العمل متعدد الأطراف.
