تمويلات البنوك والشركات بمبادرة التمويل العقاري تقفز لأكثر من 75 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي| مستند
سجلت تمويلات البنوك والشركات المنضمة لمبادرة البنك المركزي المصري لـ التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بنهاية سبتمبر 2024، ارتفاعا كبيرًا لتسجل 75.62 مليار جنيه، لعدد عملاء تخطي الـ 594 ألف عميل.
يأتي ذلك، حسب مستند حصل عليه القاهرة 24، من واقع تقارير إدارة النظم بصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، والذي اشتمل على قائمة البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، وضمت 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، وحجم التمويلات الموجهة للعملاء.
تمويلات البنوك والشركات بمبادرة التمويل العقاري تقفز لأكثر من 75 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي| مستند
تمكن البنك الأهلي من إصدار تمويلات بأكثر من 18 مليارا و971 مليون جنيه، لأكثر من 153 ألف عميل، بنسبة الـ 25.1% من إجمالي التمويلات المقدمة للبنوك، وجاء في المرتبة الثانية بنك مصر بـ 17 مليارا و831 مليون جنيه، بإجمالي عدد عملاء تخطي الـ 138 ألف عميل، بينما جاء بنك التعمير والإسكان في المرتبة الثالثة بقيمة 7 مليارات و576 ملايين جنيه، لأكثر من 74 ألف عميل.
عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق نجح حتى الآن في تشييد 516 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالمدن الجديدة، وجار تنفيذ 242 ألف وحدة أخرى وسيتم طرح تنفيذ 57 ألف وحدة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في وقت سابق، أنه تم تنفيذ 185 ألف وحدة بالمحافظات، وتم الانتهاء من 168 ألف وحدة وجار تنفيذ 2000 وحدة أخرى، واعتزام طرح 15 ألف وحدة سكنية جديدة.
وأشارت إلى أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأكدت أنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة وقع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
