التضامن: إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، في فعاليات منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب.
وقالت وزير التضامن الاجتماعي، إننا نفخر بملف حقوق الإنسان بمصر، فالدولة سطرت بأحرف من نور دستورًا في عام 2014؛ انتصر لكل قيم العدالة الاجتماعية، والفئات الأولى بالرعاية ووضع الأساس لتشريعات منصفة لكل الفئات الهشة والمعرضة للخطر، مشيرة إلى أن الدولة عملت على تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، ومن قبله قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛ حيث يعكس القانونان الالتزام الراسخ الذي تتحمله الدولة في تنفيذ ما نص عليه الدستور من حقوق تضمن الحياة الكريمة، والعدالة، والمساواة للجميع دون استثناء.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وأوضحت أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء ليضمن لهم حياة كريمة ويسهم في إدماجهم الكامل بالمجتمع، ويوفر لهم حماية شاملة لحقوقهم في التعليم والعمل والصحة، مع ضمان المساواة في الفرص، وتجريم التمييز بسبب الإعاقة، مشيرة إلى أنه من أبرز المزايا التي جاء بها هذا القانون توفير الحماية القانونية، فيضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة.
وأشارت إلى أن القانون يعزز حقهم في الوصول إلى كافة الخدمات والمرافق العامة، بما في ذلك التعليم، والعمل، والأنشطة الاجتماعية، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، فيلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر لهم تسهيلات في الحصول على المساكن والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك التأمين الصحي الشامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، مما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بشكل دوري ومستمر، فضلا عن دعم التعليم والدمج، حيث يؤكد القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على كافة المستويات، بدءًا من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي.
ولفتت إلى أن القانون يلتزم بدمجهم في النظام التعليمي مع توفير الدعم اللازم لهم، وتخفيض ساعات العمل، فيمنح القانون الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يرعى أحدهم من أفراد الأسرة حق تقليل ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، مما يتيح لهم التوازن بين العمل والرعاية، وتسهيل الحركة والتنقل، فالقانون يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة تخفيضات بنسبة 50% في استخدام وسائل النقل العامة، مع توفير البنية التحتية التي تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية.
وأكدت أن الحكومة تقدم دعما للأشخاص ذوي الإعاقة يستفيد منه 1.2 مليون شخص من خلال برنامج كرامة بتكلفة إجمالية حوالي 10 مليارات جنيه سنويًا، كما تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، كما تم اتخاذ عدة قرارات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها تشكيل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل، والاتفاق مع وزارة الصحة على دمج التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج البطاقة، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار والتظلمات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يومًا.
وفيما يتعلق بكبار السن، أشارت إلى أن القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين، هو منظومة متكاملة تضمن تحسين جودة الحياة لكل من تجاوز سن الخامسة والستين، وتحمي حقوقهم في كافة المجالات، موفرًا إطارًا تشريعيًا يضمن لهم حياة كريمة، ويمنع أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال، ويعزز دورهم كمساهمين في التنمية والابتكار، مع تقديم ضمانات حماية اجتماعية وصحية واقتصادية.
