السياسة النقدية تناقش أسعار الفائدة خلال أيام.. وتوقعات الخبراء بالتثبيت للمرة الرابعة على التوالي
يترقب العديد من المواطنين والمستثمرين، وخبراء أسواق المال، ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث ستناقش خلاله أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم.
موعد اجتماع البنك المركزي
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، في سادس جلساتها خلال العام الجاري 2024، بعدما تم رفع معدلات الفائدة على مدار أول وثان اجتماع بواقع 8% أساس، والإبقاء عليها في باقي الاجتماعات الأخرى، في ظل مؤشرات معدل التضخم آنذاك.
توقعات اجتماع البنك المركزي
وفي هذا السياق، ذكر الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، والمحلل الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي في اجتماعه المقبل للإبقاء على معدل أسعار الفائدة، في ظل عدم الوصول بمعدلات التضخم الأساسي لمستهدفات البنك المركزي المصري، والتي تتراوح بين 5 لـ 9%.
وأضاف معطي لـ القاهرة 24، أن الاجتماع السابق للبنك المركزي والذي قرر خلاله تثبيت سعر الفائدة، كانت المؤشرات تشير بأن هناك ضغوط تضخمية في ظل الأحداث والتوترات الجيوسياسية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط، والعالم، وبالتالي من الممكن أن يرتفع معدل التضخم خلال الفترات المقبلة.
وأوضح خبير أسواق المال، أن خفض معدلات الفائدة سيكون خلال الفترة المقبلة، وأن مصر شهدت حالة من الاستقرار في أسعار الدولار بعد حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي في مارس الماضي، ووجود العديد من الصفقات الاستثمارية أبرزها رأس الحكمة بين الحكومة المصرية والإمارات، ومن المتوقع أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025، في ظل أن عدد من البنوك المركزية بدأت في خفض أسعار الفائدة، على رأسهم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتوقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي قرار لجنة السياسة النقدية بالتثبيت لسعري الإيداع والاقراض عند المستويات الحالية 27.25%، و28.25%، يأتي هذا بسبب ارتفاع التضخم العام عند مستوى 26% وانخفاض طفيف للتضخم الأساسي مما يعني أن مستويات الأسعار مازالت مرتفعة.
وأضاف حسنين لـ القاهرة 24، أن ذلك يأتي بخلاف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي باتباع سياسه انكماشيه وقيام المركزي بسحب السيولة الزائدة طرف البنوك من خلال عمليات السوق المفتوحة، ومع توقعات بارتفاع أسعار النفط دوليا وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، متأثرا بالعمليات العسكرية في المنطقة والتأثير علي حركة الملاحة في البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن البحري والتامين.
وأشار إلى حرص المركزي علي الحفاظ علي تدفقات الاستثمار الأجنبي الغير المباشر الذي يتحرك نحو سعر الفائدة المرتفعة خاصة مع خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، لذلك ليس أمام المركزي المصري سوى تثبيت سعر الفائدة.
وأوضح حسنين، أنه لن يحدث خفض للفائدة إلا بعد تحسن مؤشر التضخم ووصوله الي مستويات بين 18% إلى 20%، وقتها من الممكن أن يبدأ البنك المركزي في خفض الفائدة تدريجيا.
ونوه الخبير الاقتصادي بأنه في حالة تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم، لن يتأثر السوق وسيستقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل النطاق الذي يتحرك خلال الان، وستستقر الأسعار للسلع والخدمات.
ونجحت قرارات لجنة السياسات النقدية، المنفذة في مطلع مارس الماضي، في إجهاض السوق الموازية للدولار، بعد ارتفاع قيمته لأكثر من 70 جنيها في مطلع العام الجاري، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 12 مليار دولار خلال عام، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ صفقة رأس الحكمة وتوفير 35 مليار دولار، وصولا إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، بنسبة تخطت 200%.
