تحرك برلماني بشأن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف.. ومطالب باستدعاء وزير الصحة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف، معربة عن قلقها تجاه تأثير هذا القرار على الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن هذا القرار يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، حيث تصل تكلفة نقل المرضى إلى 5 آلاف جنيه حسب المسافة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يتنافى مع المادة 18 من الدستور التي تضمن حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية متكاملة، مطالبة بتخصيص سيارات إسعاف مجانية للفئات الفقيرة، لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

طلب باستدعاء وزير الصحة في البرلمان

كما طالبت عضو مجلس النواب، بإعفاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم طلب سيارات الإسعاف، نظرًا لحاجتهم المستمرة لهذه الخدمة، مع أهمية إعادة النظر في السياسات الصحية لضمان عدم تقليص الخدمات وزيادتها بما يحقق تقديم الخدمات الصحية مجانًا، بالإضافة إلى استدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة للرد على هذه التساؤلات.

قرار بزيادة أسعار خدمات سيارات الإسعاف للخدمات غير الطارئة 

وفي وقت سابق، أثار قرار هيئة الإسعاف المصرية، بزيادة أسعار خدماتها غير الطارئة والتعاقدات والتأمين، تساؤلات بشأن الخدمات المجانية التي لا تزال تقدمها الهيئة حتى الآن.

ويُقصد بالخدمات غير الطارئة بالإسعاف مثل تأمين المباريات، أو نقل بعض الحالات المرضية لإجراء فحوصات، أو تأمين الاحتفالات.

وشددت هيئة الإسعاف في اللائحة الجديدة، على نقل الحالات الطارئة والأطفال المبتسرين وجميع الحالات المرضية بين المستشفيات الحكومية بالمجان، وكذلك مصابي الحوادث.