البنك المركزي: تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، تراجع ديون مصر الخارجية إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس 2024، ونحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
تراجع الدين الخارجي طويل الأجل
وأفادت البيانات بتراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار، مقابل 135.257 مليار دولار بنهاية مارس 2024، و138.551 مليار دولار بنهاية عام 2023، وسجلت الديون قصيرة الأجل إلى 26.24 مليار دولار مقابل 25.350 مليار دولار، مقابل 29.482 مليار دولار.
وأوضحت البيانات أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت إلى 80.178 مليار دولار مقابل 82.206 مليار دولار بنهاية مارس 2024، و84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
كما تراجع حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار مقابل 41.119 مليار دولار بنهاية مارس، و45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023.
وسجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 20.120 مليار دولار بنهاية مارس و20.096 مليار دولار بنهاية عام 2023.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، أن مصر سددت فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال 9 أشهر، وتحديدا بداية من يوليو 2023 وحتى مارس 2024.
تراجع الدين الخارجي لمصر
وكان الدين الخارجي لمصر تراجع ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024.
وكشفت بيانات البنك المركزي الصادرة آنذاك، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي.
كما أوضح البنك المركزي سداد 8.255 مليار دولار من بداية يناير وحتى مارس 2024، منها 2.542 مليار دولار فوائد مدفوعة و5.712 مليار دولار في صورة أقساط مسددة.
وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 39.8% بنهاية مارس 2024، مقابل 42.4% بنهاية سبتمبر 2023.
السماح للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية
وأعلن البنك المركزي المصري السماح للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجنيه المصري، للأفراد والمنشآت متناهية الصغر (فئة أ وب) المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.
كما سمح بإصدار بطاقات الخصم المباشر بعملة الحساب بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المطلوبة.
وأوضح البنك أن الحدود القصوى اليومية والشهرية المفروضة على الحسابات بالجنيه المصري ستُطبق بما يعادلها بالعملات الأجنبية بناءً على سعر الصرف السائد عند تنفيذ المعاملات.
اجتماع البنك المركزي القادم
وفي سياق متصل، يستعد البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، لعقد سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لبحث ومناقشة أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، وسط توقعات العديد من الخبراء والمحللين، بالتثبيت، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم الأساسي.
