اختلاس وتقاعس عن العمل.. إحالة وكيلي وزارة بالأوقاف ومسؤولين آخرين إلى المحكمة التأديبية العليا
قررت النيابة الإدارية بالإسماعيلية إحالة 6 متهمين من بينهم وكيل وزارة سابق وآخر حالي بوزارة الأوقاف ومسؤولين آخرين، إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتهمة التقاعس عن العمل والاختلاس.
إحالة وكيل وزارة سابق وحالي بالأوقاف وآخرين إلى المحكمة التأديبية العليا
وجاء المتهمون كالتالي: أحمد.م محاسب ومراجع بمديرية أوقاف الوادي الجديد حاليًا وسابقًا بمديرية أوقاف الإسماعيلية ومسؤول اللجنة الفرعية بها، عزيزة.م مدير الشئون المالية بمديرية أوقاف الإسماعيلية سابقًا وحاليًا بالمعاش، يحيى.أ مدير التعاقدات بالمجلس الأعلى الشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف حاليًا وسابقًا المدير المالي والإداري لصندوق الرعاية الصحية بالوزارة، مجدي.ب مدير مديرية الأوقاف بالشرقية حاليًا ووكيل وزارة الأوقاف سابقًا، صبري.ع وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية سابقًا وحاليًا بالمعاش، أشرف.أ مدير إدارة أوقاف القنطرة شرق بمديرية أوقاف الإسماعيلية.
وكشف تحقيقات النيابة الإدارية قيام المتهم الأول بصفته مسؤول اللجنة الفرعية بمديرية أوقاف الإسماعيلية سابقا باختلاس مبلغ 205042 جنيها من متحصلات اللجنة الفرعية عن المدة 1 / 10 / 2020، حتى 30 / 8 / 2021، كما تقاعس عن إنشاء سجلات لتسجيل إيرادات اللجنة الفرعية عن الفترة من أغسطس 2020 حتى 19 / 9 / 2021.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الثانية أهملت الأشراف على أعمال اللجنة سالفة الذكر، ما أدى الى عدم توريده مبلغ 205042 جنيها على النحو الموضح سلفًا.
كما أن المتهم الثالث أهمل في أعمال المراجعة على أعمال اللجنة الفرعية سالفة الذكر، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال عدم إرسال الموقف المالي من قبل اللجنة خلال عامي 2020، 2021 على التفصيل الوارد بالأوراق.
وأشارت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أن المتهم الرابع أهمل الإشراف على مسؤول اللجنة الفرعية سالفة الذكر خلال المدة من أغسطس 2020 إلى يناير 2021، بأن تقاعس عن إصدار تعليمات مسؤول اللجنة الفرعية نحو إنشاء سجلات لتسجيل إيرادات اللجنة وعدم دعوة اللجنة للانعقاد، ما أدى الى عدم توريد مبلغ 44334 جنيها عن المدة من 1 / 10 / 2020 في 31 / 12 / 2020 من متحصلات اللجنة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الخامس تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم توريد مبلغ 160708 جنيهات قيمة متحصلات اللجنة الفرعية سالفة الذكر عن المدة من 1 / 1 / 2021 حتى 30 / 8 / 2021، وأهمل الإشراف على أعمال اللجنة الفرعية سالفة الذكر، ما أدى إلى عدم توريد مبلغ 160708 جنيهات، وحصل على مبلغ 10 آلاف جنيه من المخالف السادس قيمة عدد 5 صكوك أضاحي حال كونه غير مختصر بالتحميل.
فيما قام المتهم السادس بإعطاء المخالف الخامس مبلغ 10 آلاف جنيه من صكوك الأضاحي حال كون الأخير غير مختص بالتحصيل.
وواصلت التحقيقات: بناء عليه: يكون المتهمون المذكورون قد ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها بالمواد بالمواد 57 / 1، 58 / 1، 60، من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والمادة 149 / 1، 6، 8 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017.
وأفادت: لذلك تطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين بالمواد سالفة الذكر، وبالمادتين 61ـ 62 / 4 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبالمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته والمادة 15 / 1 أولًا، 19 / 1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته.
