وضع سياسات التعليم.. مهام المجلس الوطني للتعليم قبل المناقشة البرلمانية
كشف مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، اختصاصاته وأهدافه المحددة له، حيث يتبع المجلس رئيس الجمهورية ويشكل برئاسة رئيس الوزراء.
وتبدأ لجنة التعليم في مجلس النواب استعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بعد إعداده واقتراحه من الحوار الوطني، حيث خضع مقترح إنشاء المجلس الوطني للتعليم لحوار مجتمعي شارك في مناقشته العديد من الشخصيات والجهات المعنية.
مهام المجلس الوطني للتعليم
حددت الحكومة مهام واختصاصات المجلس، حيث يسعى المجلس إلى وضع السياسات العامة للتعليم، والإشراف على تنفيذها، للنهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
وتنص مواد القانون على اختصاص المجلس بوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم والبحث والابتكار، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم، كذلك إعداد التوصيات لتطوير منظومة العمل، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية.
كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية.
