السجن المشدد لمتهمين بالإتجار بالهيروين والحشيش في بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن لمتهمين بالإتجار بالهيروين والحشيش في بورسعيد.
السجن لمتهمين بالإتجار بالهيروين والحشيش ببورسعيد
وتعود أحداث الواقعة الأولى إلى يوم 27 من شهر مايو عام 2024 دائرة قسم المناخ، والمتهم فيها علي أحمد سليمان محمد عوض، ويبلغ من العمر 50 عاما عاطل، حيث أحرز جوهرا مخدرا للهيروين بقصد الإتجار.
وشهد أحمد محمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأنه أبلغه مصدره السري باتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث أرشده وتقابل مع المتهم ودار بينهما حوارا، حيث عرض المتهم على الضابط لفافة لجوهر الهيروين المخدر بغرض بيعها له فضبطه، وبتفتيشه عثر معه على 55 أخرى لذات المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، وثبت معمليا أن المضبوطات 56 لفافة لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنوا على الميزان الحساس 27 جرام.
وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات عما أسند إليه من اتهامات وغرامة قدرها 100 ألف جنيها، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، وتحمل القضية رقم 2275 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1010 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
الواقعة الثانية
وتعود أحداث الواقعة الثانية إلى يوم 30 من شهر يونيو عام 2024، والمتهم فيها هشام أحمد أحمد العشري، ويبلغ من العمر 61 عاما، ويعمل بمقهى بموقف دمياط القديم، حيث أحرز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الإتجار، وأحرز سلاحا أبيضا كتر مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وشهد أحمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن مصدره السري أبلغه كذلك بإتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث أرشده وتقابل معه ودار بينهما حديث على إثره عرض عليه المتهم قطعة لجوهر الحشيش المخدر بغرض بيعها له فضبطه، وبتفتيشه عثر معه على 9 قطع أخرى لذات المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض كتر، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، وثبت معمليا أن المضبوطات 9 قطع لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنوا على الميزان الحساس 206 جرام.
حكمت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيها على المتهم عما أسند اليه من اتهامات، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.
