ردًا على تحقيق القاهرة 24.. مكافحة الإدمان عن فصل موظفين بعد إيجابية تحليل المخدرات : يتعاطون الحشيش والترامادول
علق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على ما ورد في تحقيق القاهرة 24 «إيجابية زائفة: حينما تفقد وظيفتك بسبب دوائك»، والذي عرض معاناة بعض الموظفين من أصحاب الأمراض المزمنة مع تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الذي يفرض فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، حيث يعرض التحقيق قصصًا لأشخاص فقدوا وظائفهم بعد أن جاءت نتائج اختبارات المخدرات إيجابية بسبب تناولهم أدوية بوصفات طبية لمعالجة أمراض مزمنة مثل الصداع المزمن، السكري، والضغط.
وقال صندوق مكافحة الإدمان، في رده على القاهرة 24، إن التحقيق تناول تأثير تطبيق قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها رقم 73 لسنة 2021 على بعض العاملين الذين تم إنهاء خدمتهم بعد ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، وجاء في ثنايا التحقيق ادعاءات 3 من العاملين على خلاف الحقيقة بأن بإنهاء خدمتهم بسبب تأثيرات دوائية ناتجة عن أدوية مشروعة وهذا الادعاء عار تماما من الحقيقة.
ردًا على تحقيق القاهرة 24.. مكافحة الإدمان يكشف حقيقة فصل موظفين بعد إيجابية تحليل المخدرات بسبب تناولهم الأدوية
وأكد مكافحة الإدمان، أن الحالات التي وردت في التحقيق، وبعد مراجعة نتائج التحاليل التوكيدية، تأكد بشكل قاطع أن العينات التي تم فحصها تحتوي على مواد مخدرة غير مشروعة مثل الحشيش والترامادول، ومن المعروف علميًا أن الحشيش لا يدخل في تركيبة الأدوية الطبية المشروعة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير وجوده كنتيجة لتناول دواء مشروع، كما أن مقدمي الشكوى لم يقوموا بالإفصاح عن أي أدوية قد تتداخل مع نتائج التحاليل قبل إجراء الفحص، وهو مثبت بالمحاضر الإدارية مما يؤكد بأن ادعاءات مقدمي الشكوى عارية تماما من الحقيقة.
كما أشار إلى أن فلسفة قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها رقم 73 لسنة 2021 تقوم على أهداف وقائية تهدف إلى حماية المتعاملين مع المرافق العامة للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق التوازن بين الصالح العام وحماية حقوق العاملين الخاضعين للكشف لضمان عدم تعرض أي حالة للظلم أو الإجحاف، حيث تم وضع إطار موحد لتطبيق التحاليل اللازمة للكشف عن المخدرات لضمان العدالة والشفافية.
وأضاف مكافحة الإدمان، إن القانون رقم 73 لسنة 2021 ساهم في تقليص نسب التعاطي من 8% إلى 1% بين العاملين، وهو إنجاز ملموس يعكس مدى فعالية التشريع في تحقيق هدفه الأساسي وهو خلق بيئة عمل خالية من تأثيرات المخدرات، إضافة إلى ذلك، فإن إجراءات التحليل التي تتم بواسطة لجان الكشف التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الشريكة تتم بطريقة فنية محكمة تحول دون حدوث أي خطأ أو شبهة تأثيرات دوائية، إذ تتم على مرحلتين؛ الأولى باستخدام كواشف استدلالية، والثانية تخضع فيها نفس العينة لتحليل توكيدي باستخدام أحدث الأجهزة الطبية مثل جهاز «مطياف الكتلة»، الذي يتميز بدقته العالية ويضمن عدم وجود أي تأثير دوائي أو أي خطأ في النتائج، علمًا بأن هذا النظام يتيح للموظف اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعي للتظلم والاحتكام على نفس العينة المحرزة، أو طلب إجراء كشف إكلينيكي للتحقق من وجود دواعي طبية تبرر استخدام أدوية مدرجة بجداول المخدرات، مع التأكيد أن إفصاح الخاضعين عن الحالة الطبية قبل الخضوع للكشف لا يتطلب بالضرورة تقديم أي روشتات طبيه أو مستندات رسمية.
ومن الجدير بالذكر أن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها رقم 73 لسنة 2021 قد منح فرصة كبيرة للعاملين الذين يعانون من مشاكل التعاطي حيث صدر في يونيو 2021 ولم يتم تطبيقة إلا بعد 6 أشهر من تاريخ إصداره، لإعطاء فرصة لكل من يعاني من مشكلة تعاطي المواد المخدرة لتلقي العلاج المجاني وفي سرية تامة من خلال الصندوق وهذه الفرصة ما زالت قائمة لكل من يبادر بطلب العلاج قبل الخضوع للفحص، وهو ما يجعل فرض عقوبة إنهاء الخدمة مبررًا في حالة عدم الاستفادة من هذه الفرصة.
كما أن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها هو في حقيقته تطبيق للقواعد القانونية العامة المستقرة فيما يتعلق بتجريم حيازة المخدرات أو إحرازها بقصد التعاطي، والذي اعتبره قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعماله والإتجار فيها من الجنايات الجسيمة التي تستوجب في النهاية جزاء إنهاء الخدمة كعقوبة تبعية.
