محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة إنهاء كافة الملفات وفقا للمدة الزمنية المقررة، والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، والجدية في العمل، بما يسهم في التسريع بوتيرة العمل تبعًا لمنهجية موحدة.
حضور قيادات المحافظة
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وجمال عبدالواحد نقيب مهندسي الفيوم، وأسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعبد المنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وأمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، ورؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي لجان التصالح بمجالس المدن والوحدات القروية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
الأنصاري يشدد على إنهاء ملفات التصالح وفقًا للمدة الزمنية المقررة
وخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء ومستجدات العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وراجع مع رؤساء مجالس المدن، عدد الطلبات المقدمة بكل مركز، وعدد الطلبات الموجودة بكل لجنة مختصة سواء الأمانة الفنية، أو اللجنة الفنية وغيرها، وأعداد الطلبات بالإدارات الهندسية المختصة بالبت في التصالح فى بعض مخالفات البناء، وما تم إنهاؤه من طلبات، موجهًا بأهمية استيفاء كافة الطلبات المقدمة للتصالح، من قبل الجهات المعنية قبل العرض على اللجنة الفنية، والعمل على الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة خلال الأسبوع القادم كحد أقصى.
وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق البيانات والنماذج الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة نهو جميع الملفات بمختلف مراكز وقرى المحافظة تبعًا للمدة الزمنية المقررة، كما وجه بسرعة مراجعة كافة المستندات الورقية لكل ملف، مع استمرار انعقاد اللجان المختصة بالتصالح بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءاتهم، والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي حفاظًا على حق الدولة، مؤكدًا أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين حيال مهامهم المنوطة بهم في هذا الملف.
ووجه بحصر كافة طلبات التصالح غير المستوفاة للإجراءات، سواء الموجودة بالأمانة الفنية، أو باللجنة الفنية، فضلًا عن الطلبات الموجودة بالإدارات الهندسية بمجالس المدن، وإفادة رؤساء مجالس المدن بها، بهدف العمل على سرعة استفاء إجراءاتها بالتنسيق مع المواطنين الراغبين في التصالح، لعدم وقوعهم تحت طائلة القانون وتنفيذ أحكامه، مؤكدًا على أهمية إشراك المواطن في مراحل عملية التصالح في مخالفات البناء، كجزء أصيل وصاحب المصلحة الأولى فيه، لأنه المالك الأساسي للعقار أو البناء المستهدف.
وأكد الجدية في العمل والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، المعنية بشأن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تسريع منظومة العمل بهذا الملف الحيوي، بجانب تضافر الجهود لتقديم الحلول لأي معوقات تواجه آليات العمل بملف التصالح، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في إنهاءه في التوقيتات الزمنية المقررة، لافتًا إلى أهمية التعاون الوثيق مع نقابة المهندسين في هذا الشأن، وضرورة تعظيم سبل الاستفادة من المكاتب الهندسية في تسريع إنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء.
