اجتماع بالبرلمان لمناقشة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعويضاتها
بدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينd، قبل قليل، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته، وذلك في ضوء تنفيذ مشروعات قومية وعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون في أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعويضاتها
ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
وفي وقت سابق، ناشد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بإصلاح ملف خارج الحيز العمراني، وإدخال المنازل التي دخلها الخدمات مياه - كهرباء - صرف صحي في الحيز العمراني طالما أصبحت الأرض غير صالحة للزراعة مرة أخرى.
وأضاف: الحكومة تجري تعديلات في قانون البناء الموحد؛ لحل مشكلة الإحلال والتجديد في البناء، وعلى وزارة الزراعة توفير البدائل لمواجهة البناء على الأراضي الزراعية.
