انتساب الصحفيين حق مشروع وضرورة لا تحتمل التأجيل

خلاف موسع دار خلال الأيام الأخيرة حول أحقية صحفيي المواقع الإلكترونية في الانضمام لبلاط صاحبة الجلالة، فبين مؤيد ومعارض نقابيين وغير نقابيين دار رحى الخلاف، ولعل المحور الرئيسي للخلاف انصب على مواد القانون التي عفا عليها الزمان، حيث نجده حتى الوقت الراهن يستخدم مصطلحات على شاكلة "الجمهورية المتحدة" أو "الاتحاد الاشتراكي" وأخيرًا وزارة الإرشاد، حيث مر على القانون زهاء نصف قرن.

وبنظرة قريبة، نجد أن المادة التي تشبث بها المؤيدون والمعارضون هي نفسها المادة 12، والتي طرح النقيب تفعيلها ووضع الضوابط المناسبة لتطبيقها، وهي -ضم الصحفيين الإلكترونيين- كانت ضمن برنامجه ويحق له طرحها وضبط السبل الملائمة لتطبيقها، كونها باتت مُلحة في ظل ظروف عمل ميدانية صعبة على الزملاء غير النقابيين، منها وضعهم في مرمى الاتهام لانتحال صفة، في تهديد صريح لمستقبلهم، ناهيك عن وقوع كثيرين منهم في فخاخ مواقع لا تَرقُب في صحفي إلّا ولا ذمة، وصولا إلى استغلال جرائد "بير السلم" للطلاب والخريجين لإعطائهم صفات وهمية بمقابل مادي -وهي سياسة نصب منضبطة بامتياز ويزج بهم إلى أتون اتهامات لا حصر لها- وسلبيات أخرى كثيرة يعرفها كل الزملاء ورواد المجال، كما أن لأعضاء مجلس النقابة حق في الاعتراض وإبداء موقفهم ووجاهته، خصوصا أن الخلاف حول مادة الانتساب يدور في فلك كلمة وحيدة وهي كون المرشح "محترفًا" للمهنة، وأظن أن سبب الخلاف تعدد تفسير الكلمة ودلالتها ومن يقعون تحت مظلتها.

وإحقاقًا للحق فإن قانون رقم 76 لسنة 1970 أضحى مكانه المتحف ولا بد من إنهائه بكل السبل الممكنة، ووضع مسودة بواسطة قامات قانونية وذوي الثقة والخبرة ورواد الصحفيين وحكمائهم، يمكن تحويله لقانون يتوافق مع الدستور ومع الواقع الصحفي المعاصر، وهو منحى حميد لو وضع بعين الاعتبار الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بالنقابة في الصدد نفسه ومخرجاتها وتوصياتها التي دارت في فَلك مقارب، لاسيما أنها شملت آراء وتيارات عدة، ومن زاوية أخرى فإن المجال الصحفي حاليا قد انفلت زمامه بعيدا عن الجرائد الورقية التي أصابها الوهن، ولا تقدم حتى للنقابة دفعات جديدة للالتحاق بالنقابة، نظرا لوقف التعيينات بها وتحديدا هنا أتحدث عن الإصدارات القومية، فضلا عن شح وقلة الجرائد القومية وتراجع الإقبال عليها، فضلا عن سرعة تطور فنون الصحافة وآليات النشر وخروجها عن الإطار المتعارف عليه، وتوسعها بشكل يصعب مجاراته إلا بتطوير اللوائح والقوانين المتعلقة بها.

وأرى من وجهة نظري، التي قد يشوبها الخطأ وربما أفلحت للبناء عليها، أنه لا شيء عصيٌ على الحل، بشرط التجرد ووضع مصلحة ومستقبل الصحافة والصحفيين بعموم فوق كل اعتبار، وقد يكون المدخل للحل بعدة آليات:

1- التوافق على تغيير القانون الحالي رقم 76 لسنة 1970 وعدم صلاحيته.
2- إنشاء لجنة للخبراء ورواد المهنة بشكل دائم لأهميتها في ضبط الإيقاع النقابي، واستشراف لوائح وضوابط ترفعها مباشرة للنقيب أو للمجلس.
3- تخصيص لجنة لفحص وتنقية جداول النقابة وفحص أوراق كافة أعضاء الجمعية، وتدقيقها "سبق أن عملت لجنة على نفس الهدف"
4 - فتح الباب لمدة أسبوعين لتلقي مقترحات من الزملاء النقابيين، بشأن إرساء ضوابط لانضمام الزملاء غير النقابيين.
5- التريث في إصدار أي قرارات أو لوائح تخص هذا الشأن ومراعاة المساوة بين الزملاء غير النقابيين الحاليين، والمتوقع ضمهم مستقبلا تحقيقا لمبدأ العدالة.
6- إرسال قوائم دورية من إدارات المواقع الإلكترونية إلى النقابة تحمل أسماء الزملاء غير النقابيين؛ لتأمين عملهم الميداني وتوضيح موقفهم القانوني أمام الجهات المختصة، لتفنيد أي اتهام بانتحال الصفة. 
7- تطوير لجنة التدريب بالنقابة من حيث الدعاية والترويج وتقديم البرامج، وتنوعها لتغطي القدر الأكبر من الزملاء النقابيين وغيرهم لمجابهة الكيانات الوهمية وتحقيق استفادة مادية للنقابة ولتفعيل الدور النقابي المناط باللجنة.
8- وضع تفسير للمصطلح محل الخلاف من اللجان السابق ذكرها، للخروج بلائحة داخلية مناسبة تحقق أكبر قدر من العدالة.
9- تكليف اللجنة بوضع اشتراطات وأسس تغلق الباب أمام الالتفاف على القانون القديم، في ضم أعضاء جدد تحت أي جدول، وتكليف اللجنة بمراجعة متأنية دقيقة لقرارات لجنة القيد ورفع التوصيات للنقيب.
10- إنشاء موقع مملوك للنقابة أو شركة تابعة للنقابة يشرف عليه أعضاء المجلس ولجنة الخبراء والرواد وتحت إدارتهم، لإجراء اختبارات عملية ودورية للزملاء غير النقابيين وتحديد موقفهم من الانضمام للنقابة من عدمه بشكل شفاف، وعدم الاكتفاء بالأرشيف الإلكتروني المقدم من مواقعهم.