التنمية المحلية: الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية في المحافظات مطلع العام المقبل
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، عددا من أعضاء مجلس النواب، يمثلون لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والشباب والرياضة، وهم النائب أحمد البعلي والنائب ثروت سويلم والنائب حسن خليل والنائبة ريهام عبدالنبي، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء حمدي الجزار، مستشار الوزير للمجالس النيابية.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة، حرصها على استقبال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين، وكذا متابعة جهود تحسين الخدمات المختلفة التي تقدمها المحليات لمواطني المحافظات واستكمال كافة المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.
وقدم أعضاء مجلس النواب التهنئة إلى وزيرة التنمية المحلية على توليها المسئولية في الحكومة الجديدة وثقة القيادة السياسية في اختيارها كأول سيدة تتولى منصب الوزارة عبر تاريخها، متمنين لها دوام التوفيق والسداد.
وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات عمل وزارة التنمية المحلية والتي توليها الدكتورة منال عوض أهمية خلال الفترة الحالية وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء وإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي للبناء على الأراضي الزراعية ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة وملف الأحوزة العمرانية والتيسيرات والتسهيلات التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا فيما خلص ملف تراخيص المباني وقانون البناء الموحد وكذا موقف المشروعات الاستثمارية الجارية علي أرض بعض المحافظات، كما عرض النواب علي السيدة الوزيرة عدد من الشكاوي والمشكلات في دوائرهم والتي تهم المواطنين ومن بينها ضخ دماء جديدة من القيادات المحلية والتقنين علي أراضي أملاك الدولة وإزالة بعض تراكمات المخلفات.
الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية في المحافظات مطلع العام المقبل
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة لمستوى القيادات المحلية والاستجابة لأي شكاوى من المواطنين فيما يخص أي تقصير في أداء العمل وتعيين قيادات في المراكز والمدن بالمحافظات من خارجها تعزيزًا لمبدأ الشفافية، موضحة أنه سيتم الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية في جميع المحافظات مطلع العام المقبل حيث شهدت الشهور الماضية الانتهاء من نسبة كبيرة في هذا الملف.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجان النوعية المختلفة بمجلس النواب لخدمة المواطن وتنفيذ رؤية القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ودور الوزارة في برنامج عمل الحكومة.
