التضامن تستعرض التجربة المصرية في دعم خدمات الصحة الإنجابية لذوي الإعاقة بالبحرين
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال المؤتمر الإقليمي الثانى لبناء تشبيك للتعلم فى تعزيز الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، والذى انطلقت فعالياته بمملكة البحرين، ونظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بدعم وشراكة مع هيئة الدياكونية.
وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين من ست دول، وهي جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية، ودولة الإمارات العربية، ودولة فلسطين، إضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات والمجالس المتخصصة مثل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ومجلس السكان الدولي في مصر والمجلس الأعلى للسكان في الأردن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر.
دعم خدمات الصحة الإنجابية
واستعرض وفد وزارة التضامن الاجتماعي الذى ضم خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، وهند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، دور وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في دعم خدمات الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت عنوان " الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة في مصر ".
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه أن خطة مصر 2030 تسعى إلى تحسين الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال مجموعة من الاستراتيجيات، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التأمين الصحي الشامل وبما يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات المتعلقة بهذا الجانب وتوفيرها وتسهيل الحصول عليها، واتخاذ القرارات الخاصة بصحتهم الإنجابية.
وأضاف خليل أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بما في ذلك حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وينطوي هذا القانون على عدة مواد تضمن حقوقهم الصحية والإنجابية، موضحا أن الدراسات أشارت إلى العديد من التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في المنطقة العربية من نقص في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وممارسة حقوقهن الإنجابية بما يشمل نقص الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة، والوصمة الاجتماعية ونقص المعلومات.
وأوضح خليل أن خطة مصر 2030 تضمنت مجموعة من النقاط الرئيسية لتحسين الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التأمين الصحي الشامل، ومن أهمها التوعية والتثقيف وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدتهن في التعامل مع التحديات المتعلقة بالصحة الإنجابية، كذلك تأهيل وتدريب الممارسين الصحيين على كيفية تقديم الرعاية المناسبة، فضلا عن تعزيز حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في اتخاذ قراراتهن المتعلقة بالصحة الإنجابية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز الوعي وتوفير الخدمات اللازمة مع التكيف مع الاحتياجات الخاصة من خلال تصميم الخدمات الصحية لتكون ملائمة لاحتياجاتهن.
واستعرضت هند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية التدخلات التي تقوم بها الوزارة في ذلك، انطلاقا من دورها في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز وبما يعمل على تطوير خدماتها وبالتنسيق والشراكة مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام، وذلك من خلال عدد من محاور العمل من التوعية والتثقيف وتوفير الخدمات لتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي بما يساعد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في التعامل مع التحديات المرتبطة بالصحة الإنجابية، كذلك التعاون مع المجتمع المدني عبر شراكات فاعلة ومؤثرة.
وأشارت إلى أن الوزارة ضمن هيكلها الإداري إدارة مركزية معنية بشئون الأسرة والمرأة، وأخرى معنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
