لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تبدأ مناقشة مواد قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستبدأ مناقشة مواد قانون العمل الجديد الأسبوع المُقبل، موجها الشكر لمجلس النواب على ذلك.

جاء ذلك خلال حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التشاور المجتمعي حول قانون العمل برئاسة محمد جبران، وزير العمل، لمناقشة مشروع قانون العمل. 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تبدأ مناقشة مواد قانون العمل الجديد الأسبوع المُقبل 

وحضر الجلسات إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وخلال كلمته أثنى المستشار محمود فوزي، على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، صاحب الخبرة والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي، وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها. 

وكانت وزارة العمل استكملت اليوم الخميس جلسات الحوار الاجتماعي برئاسة السيد محمد جبران وزير العمل لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.

وأكد وزير العمل أن هذا المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، ومن أجل المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج، كما وجه الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وإيريك اوشلان على حضورهم هذا الاجتماع، مما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع مُتوازن يحترم معايير العمل الدولية خاصة التي صَدّقت عليها مصر.