متحدث البترول يكشف سبب تأجيل اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية المقبل
قال المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن تحريك الأسعار الخاصة بالمنتجات البترولية يتم من خلال لجنة معنية من المختصين، موضحا أن اللجنة بدأت من خمس سنوات، وهدفها تحرير سعر المنتجات وتجتمع كل 3 أشهر.
الدولة لا تزال تتحمل 265 مليون جنيه يوميا رغم زيادة السولار
وأكد المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم الاتفاق على أن الانعقاد المقبل للجنة تسعير المنتجات البترولية سيكون بعد 6 أشهر وليس 3 أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لحزمة المحفزات التي أطلقتها وزارة البترول، مؤخرًا لزيادة إنتاج البترول والغاز أن تجني ثمارها مما سيؤثر إيجابيا على قرارات اللجنة في المستقبل.
وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن لجنة تسعير المنتجات البترولية، تدرس السوق آخذة في الاعتبار 3 مدخلات رئيسية وهم الظروف الراهنة في ضوء آليات السوق العالمي وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه وكذلك المعروض من المنتجات في الأسواق المعتمد على إنتاج الدول المصدرة، مع سعى الدولة الدائم على وجود الاحتياطيات الاستراتيجية لتلك المنتجات.
وذكر المهندس معتز عاطف أن السعر العالمي والذي يبلغ نحو 80 دولار للبرميل، وسعر الصرف 48 جنيها للدولار، وبالرغم من الزيادة الأخيرة فأسعار البنزين تتراوح من 85 -89 % من التكلفة الفعلية يعنى أن الدولة مازالت تدعمه، أما بالنسبة للسولار فالزيادة الأخيرة وصلت إلى 69% من التكلفة الفعلية مراعاة للمواطن.
وأكمل عاطف أن الدعم الذي تتحمله الدولة للبنزين بعد الزيادة، نحو 62 مليون جنيه يوميا ما يعادل 1.8 مليار جنيه شهريًا.
وواصل عاطف: أما بالنسبة للسولار فالدعم اللي بتتحمله الدولة بعد التحريك الأخير هو نحو 265 مليون جنيه يوميا، أي نحو 8 مليارات جنيه شهريًا.
وأردف متحدث البترول: تحريك أسعار المنتجات يأتي كآخر بديل والوزارة تعمل جاهدة في خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي اللي من شأنه بيساهم في استقرار أسعار المنتجات الأخرى، وجرى خلال العام الماضى تحويل نحو 46 ألف سيارة ليصل التراكمي منذ بدء النشاط حتى يونيو 2024 لنحو 553 ألف سيارة.
واستطرد متحدث البترول: تم إنشاء 75 محطة تموين بالغاز الطبيعي جديدة ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط حتى يونيو 2024 إلى 800 محطة، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء 24 مركزا لتحويل السيارات ليصل الإجمالي إلى 154 مركزا.
واختتم متحدث البترول: تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي هو 17 ألف جنيه والوزارة تقسطها على 12 شهر.. 1 متر مكعب غاز بسعر 7 جنيهات يعادل 1 لتر بنزين 92 بسعر 15 جنيها.
