اليوم.. أولى جلسات نظر دعوى حل مجلس النقابة العامة للمحامين
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أولى جلسات نظر دعوى تطالب بحل مجلس النقابة العامة للمحامين، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية.
أولى جلسات نظر دعوى حل مجلس النقابة العامة للمحامين
وكان المحامي مصطفى شعبان، أقام الدعوى القضائية رقم 101450، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين وإعادة إجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014، وكذا إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس النقابة، طبقا لنص المادة 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتى نظمت إسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين.
وأضاف أنه أرسل إنذارًا لنقيب المحامين لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه بمنحه بطاقة العضوية والبطاقة العلاجية، كما طالب في إنذاره بضرورة عرض إسقاط قيد نقيب المحامين من مجلس النقابة وفق نص المادة 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نظمت إسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين، لكن نقابة المحامين امتنعت عن استلام الإنذار.
