وزير الزراعة: إزالة 17 ألف حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية خلال 3 أشهر
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه كلف المسؤولين عن حماية الأراضي في جميع المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي تم استخدامها، وخلال الثلاثة أشهر الماضية تم رصد عشرين ألف حالة تعدٍّ وتم إزالة 17 ألف حالة منها، وجارٍ إنهاء إزالة 3 آلاف حالة تعدٍّ في المحافظات.
آليات حماية الأراضي
واستعرض وزير الزراعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، آليات حماية الأراضي الزراعية، والتي جاءت على النحو التالي:
-الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات (الداخلية - التنمية المحلية – الإسكان – التموين والتجارة الداخلية).
- الإشتراك مع كل من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في اتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية حيث أنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.
- تقوم الوزارة بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية أوباشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان.
- كما تقوم الوزارة بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة، حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.
-وفي مجال رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، في كل هيئات الوزارة سواء الإصلاح الزراعي – هيئة التعمير – قطاع استصلاح الأراضي، فقد تم إنهاء إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقد مؤمن وجاري تسليم الباقي ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لأماكن وجودهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة إنهاء إجراءات وطباعة وتسليم 10 آلاف عقد مؤمن خلال العام المالي.
-نتيجة لذلك تم ارتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة، حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل في العام المالي الحالي.
- فقد تقدم بطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد بعدد 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعي.
