لخدمة العمالة المنتقلة.. كامل الوزير يوجه بتسيير خطوط نقل من وإلى المناطق والمجمعات الصناعية بالفيوم
وجه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جهاز تنظيم النقل البري، بضرورة العمل على التنسيق مع محافظة الفيوم ووزارة الداخلية؛ لتسيير خطوط نقل منتظمة من وإلى المناطق والمجمعات الصناعية القائمة بمحافظة الفيوم، لخدمة العمالة المنتقلة بانتظام إلى هذه المناطق والمجمعات.
كما وجه الوزير أيضًا، الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية؛ بدارسة ترفيق المنطقة الصناعية بشمال الفيوم والتي ستكون منطقة صناعية واعدة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على إضافة امتدادات للمناطق الصناعية القائمة بكل محافظة بدلًا من التوجه لإقامة مناطق صناعية جديدة خاصة وأن هذه الامتدادات ستستفيد من شبكات الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية الأصلية وستوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الدولة والمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية جديدة.
جاء ذلك خلال لقائه مع مستثمري محافظة الفيوم، أمس السبت، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة الفيوم، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
تخصيص الأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية
وأكد الوزير أن تخصيص الأراضي الصناعية لا يتم إلا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وذلك لزيادة حوكمة إجراءات التخصيص وتحقيق مبدأ الشفافية، لافتًا إلى أن أي قطعة أرض صناعية يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين سُيعاد طرحها على المنصة لإتاحتها للمستثمرين الجادين، حيث سيكون الطرح الجديد مطلع شهر ديسمبر 2024.
ووجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، وكذا التنويه على المنشآت الصناعية الي بدأت إنتاجها دون الحصول على رخص التشغيل بضرورة التقدم للهيئة للحصول على رخصة التشغيل لتجنب شروع الهيئة في إجراءات غلق المصنع، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.
