وزير الزراعة: انقطاع توريد الغاز للمصانع خلال مايو ويونيو أثر على إنتاج الأسمدة.. واستخدمنا المخزون لحل الأزمة
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تلاحظ من التقارير الواردة من المسؤولين بالوزارة بوجود عدد من الأصول الغير مستغلة والتي يمكن الاستفادة منها في إضافة ربح مالي للدولة.
ولفت إلى أنه تم التوجيه بسرعة إنشاء شركة لإدارة أصول الوزارة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، وقد تم التأسيس بالفعل وجاري متابعة عملها في إدارة واستغلال الأصول من خلال إضافة الإمكانيات والأدوات والتكنولوجيا التي تمكنهم من الدخول في مجال الاستراتيجية العامة للدولة نحو استغلال الأصول.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكلاء المجلس ورؤساء اللجان.
وزير الزراعة: انقطاع توريد الغاز للمصانع خلال مايو ويونيو أثر سلبًا على إنتاج الأسمدة
وأضاف وزير الزراعة، أن الدولة المصرية تعرضت بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة إلى انقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيو 2024، ما أثر سلبًا على الإنتاج الكلي للأسمدة وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالي 1.1 مليون طن من إجمالي كمية 1.6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة، إلا أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة فقد تم الانتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي والمزارع، وذلك نتيجة التوجيهات الحاسمة والصارمة للمسؤولين بتطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم استخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.
وأضاف الوزير، أنه تم التوجيه والتشديد على منع الصرف الورقي للأسمدة المدعمة وضرورة التوزيع باستخدام منظومة كارت الفلاح حفاظا على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها، حيث تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بـ 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) و5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8.2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، لافتا إلى أنه يجري حاليا تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات، والضرب بيد من حديد للمخالفين في تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وقال إنه فيما يتعلق بإجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها يتم: متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مرورا بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة باستخدام كارت الفلاح، فضلًا عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظيًا من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
وواصل: في ظل مجهودات الوزارة المستمرة لتطوير منظومة الأسمدة المدعمة وضمانًا لوصولها لمستحقيها فقد تم التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدء من الموسم الشتوي الحالي 2024/2025 بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، لافتًا إلى أنه تم تفعيل عقد الاجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر2024 بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع، للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات طرأت خلال الموسم والتنسيق مع شركات الإنتاج.
