يعطل الإنتاج ويرفع التكلفة.. مصانع تُخاطب الحكومة لعودة اعتماد الخميس إجازة بدلًا من الأحد

خاطب عدد من المصانع والمجالس التصديرية، الحكومة، بشأن قرارات منح الإجازات الرسمية خلال فترات المواسم والأعياد والمناسبات.

الإجازات الخاصة بالمناسبات 

وقالت مصادر بقطاع الصناعة، إن عددا من مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية، خاطبت الحكومة بأن تكون الإجازات الخاصة بالمناسبات العامة أيام الخميس كما كان معمول بها لفترة بدلًا من يوم الأحد.

وأشارت المصادر إلى أن منح الإجازات أيام الأحد تؤدي إلى توقف العمل في ذلك اليوم، مما يقلل من النشاط الصناعي ودورة الإنتاج في بداية الأسبوع.

وأوضحت أن منح يوم الخميس إجازة عامة يكون في نهاية الأسبوع ويعطي فرصة للمصانع لتنسيق الأعمال بشكل أفضل، خاصة أن العامل عند منحه إجازة يوم الأحد، فهناك بعض العاملين يتهربون من العمل يوم السبت لكي يحصلوا على إجازة 3 أيام متتالية، مما يسهم في تقليل قوة العمل وخفض الإنتاج.

تأثير زيادة منح العديد من الإجازات على مدار العام 

وذكرت خطابات القطاع الصناعي الموجهة للحكومة، أن منح العديد من الإجازات على مدار العام، يؤدي لتأخير دورة التصنيع، وكذلك الأمر في الجمارك الذي يؤدي بدوره إلى تعطل دورا العمل في المصانع والموانئ والبنوك ويتحمل القطاع الصناعي تكاليف أرضيات إضافية للعمل الإفراج عن المصانع ومدخلات الإنتاج في الموانئ ما ينعكس سلبا في دورة الإنتاج بالكامل ويرفع التكلفة الإجمالية للصناعة في النهاية.

يذكر أن المصانع في مصر تعمل من السبت إلى الخميس ويكون يوم الجمعة إجازة، وهناك بعض المصانع التي تعمل 7 أيام وتنسق الأجازات بشكل داخلي.

وفي يونيو الماضي تقدم عدد من رؤساء جمعيات مستثمري المناطق الحرة بمحافظات دمياط والاسكندرية ومدينة نصر وبورسعيد بمذكرة للحكومة، أكدوا خلالها أن مصانعهم تعاني أشد المعاناة بسبب إجازات الأعياد التي وصلت 9 أيام.

أزمة الموانئ بسبب الإجازات

وشددوا على أن أي مصنع يصدر، يستحيل أن يتوقف عن الإنتاج والشحن هذه المدة الطويلة للارتباط المسبق بعقود ومواعيد توريد مع عملاء خارج البلاد، ويستحيل على المصانع العمل أثناء الإجازات بضعف الأجر للعامل، وأن الضرر من الإجازات الطويلة امتد لواردات المصانع من خامات موجودة بالموانيء تسدد عنها غرامة 150 دولار يوميا للحاوية الواحدة فستصل الغرامة لـ1500 دولار للحاوية في مدة الإجازة تدفع للخط الملاحي الذي يحولها خارج البلاد.

وأفادوا بأن هناك آلاف من حاويات الخامات للمصانع بالموانئ المصرية تسدد غرامات عليها بينما البلاد تعاني من عجز العملة الصعبة.