السياسة الزراعية في مصر.. أحدث إصدارات أوراق القاهرة من مركز رع للدراسات الاستراتيجية

صدر عن مركز رع للدراسات الاستراتيجية أحدث إصدارات أوراق القاهرة بعنوان: السياسة الزراعية في مصر، ويستهدف الإصدار إلقاء الضوء على شواغل كافة الفاعلين وأصحاب المصلحة لخلق رؤية شاملة تعالج جذور التحديات في صناعة السياسات الزراعية بالتركيز على تحقيق الأمن الغذائي وصولًا لمختلف التحديات على صعيد التمويل والاستغلال الأمثل للموارد المائية وتفعيل دور التعاونيات والإرشاد الزراعي وتسخير البحث العلمي لتحقيق السيادة الغذائية بخلق حلول مستدامة لتوفير مستلزمات الإنتاج وإنتاج التقاوي والبذور عالية الإنتاجية.

السياسة الزراعية في مصر.. أحدث إصدارات أوراق القاهرة من مركز رع للدراسات الاستراتيجية

وأشارت الدراسة إلى انخفاض العجز في الميزان السلعي للمواد الغذائية خلال العام المالي 2022- 2023 إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 12.3 مليار دولار في العام المالي 2021-2022. 

وأوضحت أن العجز في الميزان السلعي من المواد الغذائية -بدون الحبوب- وصل إلى 1.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023 مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، ويتمثل العجز في منتجات اللحوم، ومنتجات الألبان، والشحوم والدهون الحيوانية والنباتية بمشتقاتها، ومؤخرًا في السكر، بينما هناك فائض في الميزان السلعي في منتجات الخضر والفواكه.
وأضافت الدراسة أن الصادرات المصرية من المواد الغذائية -بدون الحبوب- ارتفعت قيمتها في العام المالي 2022-2023 إلى 5.1 مليار دولار مقارنة بـ 4.7 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، بنسب زيادة تبلغ 9%، وانخفضت الواردات في العام المالي 2022-2023 إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بـ 9.5 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، بنسب انخفاض تبلغ 44%.
وفيما يخص الميزان السلعي للحبوب ومنتجات المطاحن، شهد عجزًا في القمح والذرة وفول الصويا ومؤخرًا في محصول الأرز وصل إلى 6 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023 مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، وقلت صادراتنا من الحبوب من 437 مليون دولار في العام المالي 2021-2022 إلى 376 مليون في العام المالي 2022- 2023 بنسب انخفاض تبلغ 16%، كما قلت وارداتنا من الحبوب من 7.9 مليار دولار في العام المالي 2021- 2022 إلى 6.3 مليار دولار في العام المالي 2022-2023 بنسب انخفاض تبلغ 24%.

وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الزراعي يستهلك 85% ومن الأهمية بمكان تعظيم الانتفاع بكل قطرة ماء وتطوير نظم وأساليب الري؛ إذ يتم هدر 5 مليارات متر مكعب سنويًا نتيجة تهالك قنوات الري الرئيسية والفرعية، فضلًا عن يتم فقده بسبب البخر 2.5 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما دفع الدولة لتبطين الترع لتوفير 3 مليارات متر مكعب.

وعلى صعيد آخر، اعتبرت الدراسة أن الوادي الجديد من المحافظات الواعدة التي يمكن أن تلعب دورًا في عملية التنمية الزراعية بما تمتلكه من مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة، إذ يبلغ المساحة المزروعة بالمحافظة عام 2020 نحو 432.84 ألف فدان، بينما يتسع نطاق المساحة القابلة للزراعة نحو 3.76 مليون فدان.

وتنطلق الدراسة من أهمية النهوض بأوضاع المزارعين عبر تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي  وخلق المزيد من فرص العمل باعتبارهذا القطاع أحد أهم محاور التنمية.

وأعد الدراسة رئيس وحدة دراسات مصر بمركز رع د. محمد بشندي، وهي النسخة العشرين من إصدار "أوراق القاهرة" سلسلة أوراق بحثية أكاديمية معنية بالسياسات العامة والخارجية والقضايا الدولية.